سلطه القاضی الاداری فی تعدیل العقد الاداری فی المرافق الاقتصادیه (فایل منبع موجود نیست)

تناولت هذه الدراسه دراسه سلطه القاضی الإداری فی تعدیل العقد الإداری فی المرافق الاقتصادیه، ونظرا للأهمیه الاقتصادیه فإن عملیه تعدیل العقد الإداری أصبح ذات بعد مهم فی خدمه البیئه الاقتصادیه للدوله، تناولت هذه الدراسه دراسه سلطه القاضی الإداری فی تعدیل العقد الإداری فی المرافق الاقتصادیه، ونظرا للأهمیه الاقتصادیه فإن عملیه تعدیل العقد الإداری أصبح ذات بعد مهم فی خدمه البیئه الاقتصادیه للدوله، وتطرقت الدراسه إلى العدید من الموضوعات الهامه ومنها، وتطرقت الدراسه إلى العدید من الموضوعات الهامه ومنها، أهمیه العقد الإداری، تمییز العقود الإداریه عن غیرها، والأساس القانونی لتعدیل العقد الإداری، وسلطه القاضی فی تعدیل العقود الإداریه وإعاده التوازن المالی للعقد. إن النظام القضائی فی مصر یتکون من القضاء العادی الذی یختص بالفصل فی المنازعات التی تنشب بین الأفراد. وفی الأردن هناک بعض التشریعات التی نظم بها المشرع الأردنی الأحکام الخاصه بکل من المناقصات والمزایدات العامه، ذلک أنه لا یوجد فی النظام القانون الأردنی لتشریع موحد یحکم المناقصات والمزایدات العامه. وتوصلت الدراسه إلى أنه یمکن تعریف القانون الإداری بأن العقد الذی یبرمه شخص معنوی عام بقصد تنظیم مرفق عام أو تسییره مستخدما فی ذلک أسالیب القانون العام. کما یتعین لاعتبار العقد إداریا أن یکون أحد طرفیه شخصا معنویا ویتعاقد بوصفه سلطه عامه وإن یتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسییره أو تنظیمه. أوضحت أن سلطه الإداره فی تعدیل العقد الإداری هی الطابع الرئیسی لنظام العقود الإداریه وأن حالات تعدیل العقد الإداری هی التعدیل فی کمیه الأعمال والتعدیل فی وسائل تنفیذ العقد والتعدیل فی مده التنفیذ وأن الإداره حین تلجأ إلى إحدى تلک الحالات فإنها تستمد تلک السلطه من طبیعه المرفق العام واتصال العقد به وحاجه المرفق العام لتلک التعدیلات دون حاجه إلى النص على ذلک فی العقد أو موافقه الطرف الآخر علیه. وخلصت الدراسه بأنه على المشرع الأردنی أن یحیل منازعات العقود الإداریه لاختصاص محکمه العدل العلیا باعتبارها الهیئه القضائیه التی تملک الولایه العامه على المنازعات الإداریه.
واژه های کلیدی: القضاء الإردنی، القضاء الإداری، العقود الإداریه، المرافق الاقتصادیه