رعایه المصلحه فی تزویج الصغیره دراسه فی الفقه الاسلامی و القانون العراقی

یادداشت: عنوان فارسی: رعایت مصلحت از ازدواج صغیر پژوهش در فقه اسلامی و قانون عراق.
إن موضوع الدراسه هو رعایه المصلحه فی تزویج الصغیره دراسه فی الفقه الإسلامی والقانون العراقی. حیث باتت ظاهره تزویج الصغیره من الظواهر القدیمه وم ازالت مستمره حتى عصرنا الحالی، حیث کان موقف الفقه الإسلامی دوم ا إلى صالح الصغیره حیث إن الإمامیه کان رایهم برعایه مصلحه الصغیره بتحدید سن معین للتزویج وذلک بعد البلوغ حفاظا ومراعاه لمصلحتها، حیث حددوا سن البلوغ الشرعی إکمال التسع سنوات قمریه والدخول فی العاشره للصبیه واما الذکور هو بلوغ سن الخامسه عش ر من العمر حیث یمکن إجراء العقد فق ط قبل هذا العمر أما الدخول الشرعی لایمکن إلا بعد تجاو زهما العمر المذکور، حیث إن هذه المرحله والرأی هما الاقرب إلى واقعنا دون رای غیرهم عن بقیه المذاهب الإسلامیه الأخر ى، إذ ب وصولهما إلى تلک المرحله العمریه تکون قد بانت علیهم علامات البلوغ الطبعیه، واشترط الفقه الإسلامی للحفاظ على مصلحه الصغیره فی التزویج وجود الولایه على ذل ک التزویج ونأخذ رأ ی الإمامیه حیث أنهم حصروا ولایه التزویج بالأب والجد حصرا دون غیرهم من الاقارب، حیث وحدهم یمتلکون ولایه الاجبار فی التزویج على الصغیره لما یمتلکون من الشفقه والرحمه والرشد حیث إذا تُ التزویج بالفائده والصلا ح حینها لایبث بُت للفتاه خیار فسخ العقد بعد البلوغ خلافا لبقیه بعض المذاهب الإسلامیه التی أجازت ولایه الاجبار فی التزویج على الصغیره لجمیع العصبه من الأقارب وهذا مخالف للسن ه، لأن الاقارب لایملکون الشفقه مثل الأب والجد حینها تحصل المفاس د والضرر من هذا التزویج، إذ وجعل الفقه الإسلامی للولایه شروط إذ لایمکن لفاقد أحدها أن یکون ولیا وذلک لتحقیق کامل المصلحه للصغیره حیث إن للولی دو را کب یرا فیها فتقع على عاتقه مهام کبیره فی إحراز الزوج الکفؤ لابنته و موکلته حیث بغیابه یحدث الکثیر من الضرر وابتعاد الزواج عن تحقیق مقاصده فی اطاعه الله سبحانه و إکمال الدین ودیمومه البشریه حیث إن القانون العراقی قد انسجم مع رؤیه الفقه الإسلامی و تحدیدا الفقه الإمامی فی مواده القانونیه رعایه منه لمصلحه الصغیره فی التزویج حیث مراعاه المصلحه تعد من اهم الموضوعات فی الدراسات بسبب شیوعها فی الوقت الحاضر وانعدام مستقبل الفتیاه بخلافها وعدم تطرق الدراسات إلى مراعاه تلک المصلحه إذ اعتمد بحثی المنهج الوصفی التحلیلی المقارن فی ضوء القواعد الفقهیه والقانونیه لمعرفه و تحدید طرق مراعاه تلک المصلحه من أجل الوصول إلى أفضل النتائج والمقترحات .
الکلمات اْلمفتاحیه: رْعایه المصلحه، تزویج الصغیره، سن الزواج, سن البلوغ, الولایه على الصغیر ه.
چکیده فارسی: موضوع تحقیق رعایت مصلحت ازدواج صغیر، در فقه و قانون عراق است که پدیده ازدواج با صغیر به یکی از پدیده های باستانی تبدیل شده و تا عصر کنونی ادامه دارد. مواضع فقه اسلامی همواره به نفع صغیر بوده است، زیرا نظر امامیه بر این بوده است که مصلحت صغیر را با تعیین سن مشخص برای ازدواج مراعات کند و آن پس از بلوغ است, برای نکهداری و مراعات مصلحت او، سن قانونی بلوغ را نه سال قمری و ورود به سال دهم برای دختران و برای پسران رسیدن به سن پانزده سالگی است که فقط قبل از این سن می توان عقد را منعقد کرد، در حالی که دخول شرعی نمی تواند انجام شود الا فراتر از سن فوق، زیرا این مرحله و عقیده بدون نظر سایر مذاهب اسلامی به واقعیت ما نزدیک ترین است، زیرا با رسیدن آنها به این سن، علائم بلوغ طبیعی آنها آشکار میشود. و فقه اسلامی برای حفظ مصلحت صغیر در ازدواج، وجود ولایت بر آن ازدواج را شرط کرده است و ما نظر امامیه را انتخاب کردیم که ولایت نکاح را صرفاً به پدر و جد و بدون اقارب دیگر محدود کرده اند. چنانکه به تنهائی به سبب شفقت و رحمت و عقلانیت, اجبار به ازدواج با صغیر را دارند که گویا ازدواج با رغبت صورت می گیرد و در این صورت اختیار فسخ عقد را به دختر بعد از بلوغ نمی دهد. بر خلاف بقیه مذاهب اسلامی که ولایت نکاح اجباری زن جوان را برای همه اقوام ذکور دختر جایز می دانند و این خلاف سنت است زیرا خویشاوندان مانند پدر و پدربزرگ و شفقت ندارند، این در حالی است ولایت شروطی دارد و که برای کسی که یکی از آنها را از دست می دهد ولایت ساقط می شود، این در حالی است که بر کردن سرپرست (قیم) وظیفه مهمی نهاده شده است، زیرا قیم در نقش بسزایی دارد، بنابراین وظایف بزرگی در دستیابی به همسری شایسته برای دختر و موکلش بر عهده اوست، زیرا در غیاب او آسیب های زیادی رخ می دهد و ازدواج که هدف آن رسیدن به اطاعت از خداوند متعال، اکمال دین و تداوم انسانیت است دور می شود. در حالی که قانون عراقی با دیدگاه فقه اسلامی به ویژه فقه امامیه در مواد قانونی آن، در اهتمام به مصلحت صغیر در نکاح، هماهنگ بوده است. مسئله مذکور به دلیل رواج آن در زمان حاضر و تخریب آینده دختران یکی از موضوعات مهم در مطالعات فقهی قانونی است که با رعایت منهج وصفی, تحلیلی و مقارن در ضوء قواعد فقهیه و قانونی برای شناخت و مشخص نمودن بهترین راه مراعات مصلحت صغیره می باشد که در این مطالعه به آن توجه ویزه ای صورت گرفته است.
واژه های کلیدی: رعایت مصلحت، ازدوا ج صغیره، سن ازدواج، بلوغ، صلاحیت قضایی بر صغیره.