دور المجتمع المدنی فی مواجهه العنف الزواجی: دراسه حاله لعینه من المؤسسات العامله فی مجال العنف ضد المرأه (فایل منبع موجود نیست)

ملخّص الدراسه
دوْر المجتمع المدنی فی مُواجهه العُنف الزَّواجی
دراسه حالَه لعیِّنه من المؤسَّسات العامله فی مجال
العُنف ضدَّ المرأَه
أولا: مدخل إلى الإشکالیه:
یُعدّ العنف الزواجی أحد صور العنف الموجّه ضد المرأه، کما أنه الأکثر انتشاراً على مستوى العالم، ویتّخذ فی مصر عده صور؛ أهمها: الضرب، الاغتصاب والإساءه اللفظیه، علاوه على کثیر من مظاهر العنف التی تأخذ صوراً قانونیه فی حالات الطلاق أو الانفصال، وهناک العدید من الأسباب والعوامل المختلفه المؤدّیه إلى هذا النوع من العنف؛ وآثار عدیده ناتجه عنه على جمیع أفراد الأسره. وتلعب الکثیر من مؤسسات المجتمع المدنی دوراً هاماً فی مکافحته، وتتّبع العدید من الآلیات لضمان نجاح هذه المواجهه، کما أنها تواجه العدید من العقبات أثناء ذلک.
ومن هنا تسعى الدراسه الرّاهنه إلى معرفه دَوْر المجتمع المدنی فی مواجهه العنف الزواجی؛ من خلال دراسه عدد من مؤسَّساته العامله فی مجال العنف ضد المرأه، ولدراسه هذه الإشکالیه یمکن طرح عده تساؤلات:
1- ما هی طبیعه الدوْر الذی تقدّمه مؤسّسات المجتمع المدنی العامله فی مواجهه العنف الزواجی ضد النساء للمعنفه زواجیاً، منذ لجوئها للمؤسسه وحتى الانتهاء من مساعدتها وتمکینها؟
2- ما هی الآلیات التی تتّبعها مؤسّسات المجتمع المدنی العامله فی مواجهه العنف الزواجی ضد النساء لضمان النجاح فی مساعده المعنفه زواجیاً؟
3- ما هی خصائص وأنشطه وخدمات المؤسسات الخاصه بمواجهه العنف الزواجی ضد النساء فی المجتمع؟
4- ما هی أشکال وصور العنف الزواجی ضد المرأه لمحاوله الکشف عن الجدید منها فی المجتمع المصری؟
5- ما هی العوامل والأسباب المؤدّیه إلى حدوث السلوک العنیف من قِبل الزوج ضد زوجته؟
6- ما هی الآثار الاجتماعیه والنفسیه والجسدیه والاقتصادیه للعنف الزواجی ضد المرأه على أفراد الأسره؛ ولا سیّما المرأه فی المجتمع المصری؟
7- ما هی أهم العقبات التی تواجه مؤسّسات المجتمع المدنی العامله فی مواجهه العنف الزواجی ضد النساء، وأسالیب التعامل معها، والمقترحات لزیاده فاعلیه هذه المؤسّسات؟
ثانیاً: مفاهیم الدّراسه
تتمثّل المفاهیم الرئیسه للدّراسه الرّاهنه فی: مفهوم المجتمع المدنی ”Civil Society”، ومفهوم العنف ضد المرأه ””Violence Against Women، ومفهوم العنف الزواجی Marital Violence””.
ثالثا: الإطار النظری:
اعتمدت هذه الدراسه على اتّجاهَیْن نظریَّیْن هما: اتجاه النوع الاجتماعی، ونظریه المسؤولیه الاجتماعیه، حیث یرکّز الاتّجاه الأول على مفهوم ”فجوه النوع” المسؤول عن العنف، أما الاتّجاه الثانی فیؤکد على مسؤولیه المجتمع بنظامه لمواجهه هذا العنف.
رابعاً: التُراث البحثی للدّراسه
استعانت الباحثه بالعدید من الدراسات السابقه المتعلقه بالموضوع؛ والتی بلغ عددها 65 دراسهً عربیه و 25 دراسهً أجنبیه، وتم الاستفاده من نتائجها المتعلقه بأهداف بحثنا عند مناقشه نتائج الدّراسه الرّاهنه فی النهایه.
خامساً: الإطار المنهجی:
استخدمَت الباحثه منهج دراسه الحاله ”Case Study”لأربعٍ من المؤسّسات المصریه الغیر حکومیه والغیر ربحیه العامله فی مجال مواجهه العنف ضد المرأه وعلاج النساء المعنّفات، بالإضافه إلى التعرُّف على نشأه هذه المؤسّسات والخدمات والأنشطه التی تقدّمها، والاطلاع على حالات النساء المعنّفات التی تقوم بمساعدتهنّ؛ من خلال إجراء المقابلات مع المسؤولین، وقد قامت الباحثه بدراسه حاله لما أُتیح لها من النساء المعنّفات من داخل هذه المؤسّسات المختاره، وتم تسجیل جمیع المقابلات صوتیّاً لتفریغ البیانات الموجوده فیها فیما بعد وِفقاً لأهداف الدراسه، فتمکّنت الباحثه من مقابله 9 حالات من المعنّفات زواجیاً و 10 عاملین فی مؤسسات المجتمع المدنی العامله فی مجال مواجهه العنف الزواجی ضد المرأه. کما استخدمت الباحثه بعض أدوات المنهج الأنثروبولوجی مثل الملاحظه والملاحظه بالمشارکه والمقابله ودلیل العمل المیدانی والوثائق والتسجیل الصوتی.
سادساً: نتائج الدراسه:
1- قامت المؤسسات الأربع المدروسه بتمکین المرأه المعنفه زواجیاً وساعدتها فی الحصول على حقوقها، کما دعمت النساء فی المجالات القانونیه والاجتماعیه والنفسیه، وکان الجانب الأهم للتمکین هو الجانب الاقتصادی.
2- تتّبع المؤسسات الأربع المدروسه العدید من الآلیات التی تضمن نجاحها فی تقدیم الخدمات المختلفه للمعنفه زواجیاً، ومن أهم هذه الآلیات: التعاون مع المؤسسات المعنیّه والأکثر تخصّصاً، وتنفیذ البرامج والمشاریع والتدریبات وِفق احتیاجات المجتمع والفتره التی یمرّ بها، والحرص على استهداف الفئات المستهدفه من کل برنامج، ومشارکه الرجال فی البرامج والتدریبات.
3- تمتاز هذه المؤسسات بالحداثه النسبیه والنشاط والدینامیکیه على أرض الواقع.
4- تنتمی معظم المعنفات زواجیاً فی الدّراسه الرّاهنه إلى الطبقه الدنیا والمتوسطه، وهی الشریحه التی تلجأ – فی أغلب الأحیان – إلى مؤسسات المجتمع المدنی لتلقّی الدعم المادی والمعنوی الذی یساعدهنّ على کسب بعض من حقوقهنّ.
5- تتمثّل غالبیه الأسباب المؤدّیه إلى العنف الزواجی فی العامل الاقتصادی، حیث یؤدّی الفقر وتدنّی الدخل إلى الشجار بین الزوجین، ویأتی فی المرتبه الثانیه تدخّل أفراد أسره الزوجَیْن فی الحیاه الزوجیه، کما یمثّل سوء العَلاقه الزوجیه أیضا عاملاً هامّاً فی ممارسه العنف الزواجی ضد النساء.
6- تتعدّد صور العنف الزواجی الممارَس ضدّ النساء؛ وتتمثّل فی: الضرب المُبَرّح الذی یؤدّی إلى الإصابات الجسدیه، والطّرد من المنزل، وسلب کل ما تحصل علیه المرأه من دخل فی حال عملها، والشّتم والسّب أمام الأطفال وباقی أفراد الأسره.
7- یترک العنف الزواجی ضد المرأه العدید من الآثار النفسیه والاجتماعیه والجسدیه والاقتصادیه على المرأه المعنفه وجمیع أفراد أسرتها والمحیطین بها؛ بما فیهم الزوج نفسه.
8- تشکّل محدودیّه المیزانیّه وضعف مرتبات الجهاز الإداری، وعدم توافر الموارد المالیه اللازمه لتقدیم خدمات کامله للمعنفات زواجیاً، وعدم وجود میزانیّه للمؤسّسات التابعه للدوله المعنیه بصرف النفقات للزوجات المعنفات؛ أهم العقبات التی تواجه مؤسسات المجتمع المدنی المعنیه بتقدیم الخدمات للمعنفه زواجیاً.