حقوق غیر المسلمین فی الفقه الاسلامی والقانون الاندونیسی (فایل منبع موجود نیست)

إن مفهوم الأقلیات داخل الدوله الإسلامیه لا یقوم إلا على أساس دینی بحت ، حیث لا یعرف الإسلام التفرقه بسبب اللون أو الجنس أو اللغه کما هو الشأن بالنسبه لمفهوم الأقلیات فی القانون الدولی المعاصر. والأقلیات الدینیه التی تتمتع بجنسیه الدوله الإسلامیه قد نظم الإسلام معاملتها ، وکفل لها من الحقوق والحریات ما لم تکفله القوانین الوضعیه. فمن أهم مظاهر التشریعات الإسلامیه العادله اشتمالها على أسس البر والعدل والتسامح مع المخالفین ، وترک الحریه لهم فیما یعتقدون ، وتنعکس هذه المبادئ على وجوب معامله المسلمین لمخالفیهم فی الدین والذین هم رعایا فی الدوله معامله لا تقوم على التمییز بسبب العقیده بل على أساس التسامح الذی یکفل الاحترام المتبادل. فالتسامح الإسلامی مع غیر المسلمین وأهل الدیانات الأخرى حقیقه ثابته ، شهدت بها نصوص القرآن والسنه ، وشهد بها التاریخ ، ویشهد به الواقع الماثل فی جمهوریه السودان ، حیث تتجاور المساجد والکنائس ، وتسمع نداءات الآذان ودقات النواقیس ، ویعیش غیر المسلمین منعمین بالأمان والاستقرار ویتمتعون بالحریه فی ممارسه حقوقهم الدینیه والدنیویه. فالعدل مع غیر المسلمین وإقرار حقوقهم وحریاتهم منهج یأمر به الدین ویدعو المسلمین إلیه ، فالمبادئ والأحکام الإسلامیه مبادئ ربانیه الأصول ، دینیه الصبغه إذ لو طبقت لوجدت من القبول والاستجابه ما لم تجده القوانین الوضعیه التی یضعها البشر ، وقد شهد الواقع التاریخی للأمه الإسلامیه فی مختلف عصورها بأروع مظاهر التسامح والتعایش مع غیر المسلمین وهو ما یحتاج إلیه فی الدول الإسلامیه ذات الأقلیات غیر المسلمه. ونرى أن تجربه السودان مع مواطنیه غیر المسلمین وإقراره حقوقهم وحریاتهم على أساس المواطنه والکرامه الإنسانیه یمکن أن یکون نموذجاً حدیثاً تأخذ به الدول ذات الظروف المشابهه.
واژه های کلیدی: الفقه الإسلامى، التشریع السودانى، الأقلیات الدینیه، الدوله الإسلامیه، التسامح الإسلامى.