حقوق المتهم فی الفقه الاسلامی والقانون والمواثیق الدولیه دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

تناولت الباحثه فی دراستها التی جاءت بعنوان: حقوق المتهم فی الفقه الإسلامی والقانون والمواثیق الدولیه (دراسه مقارنه)، التی تحدثت عن الأحکام الفقهیه والقانونیه المتعلقه بالمتهم حیث اشتملت الدراسه على مقدمه وثلاث فصول وکل فصل یندرج تحته عدد من المباحث وکل مبحث یندرج تحته عدد من المطالب، وقد جاء الفصل الأول بعنوان: مفاهیم عامه حول المتهم والفصل الثانی شمل حقوق المتهم فی الفقه الإسلامی والفصل الثالث اشتمل على الحقوق العامه للمتهم فی القانون والمواثیق الدولیه. ومن أهم الأسباب التی دفعت الباحثه لتناول هذا الموضوع: 1/ أن المتهم جانبه ضعیف نوعا ما فی الدعوى الأمر الذی یقتضی التعرف على أهم الحقوق والضمانات التی وضعت لحمایته. 2/ وجود حوادث الظلم التی ترتکب ضد بعض الأشخاص بمجرد أن تحوم حولهم التهمه بارتکابهم جریمه وذلک للتعرف على موقف القضاء الإسلامی والقانون الوضعی. ومن أهم الأهداف التی دفعت الباحثه لاختیار الموضوع: 1/ بیان سبق الفقه الإسلامی فی تحدیده لحقوق المتهم وصیانتها ومعالجتها. 2/ ترسیخ الحقائق التی تثبت عظمه التشریع الإسلامی. قد کمنت مشکله البحث فی ما هی حقوق المتهم التی وفرها الفقه الإسلامی والقانون الوضعی بالنسبه للمتهم فی ظل التشریعات…الخ من أهم النتائج التی توصلت لها الباحثه: 1/ الشریعه الإسلامیه منحت للشخص حال اتهامه حقوقا یجب عدم إغفالها أو التقصیر فی شأنها. 2/ لا یجوز أن یعامل المتهم على أنه مجرم ولا فی أی حال من الأحوال لذلک حرم الإسلام إنزال العقوبه فی حقه أو تعذیبه (بالضرب أو الإکراه) لحمله على الاعتراف. وقد أوصت الدراسه بضروره وضع استراتیجیه عدلیه لتثبیت حقوق المتهم عملیا مع إسناد ذلک لجهه رقابیه محدده تتطلع بهذه المهمه بصوره واضحه ولا سیما من وجود محام فی کل مراحل الدعوى بدء من مرحله الاستجواب لحمایه حقوق المتهم لأن خطر التعرض لضروب الانتهاکات ینشأ عند غیابه. وتوصی الباحثه بضروره العمل على إشاعه الوعی الفقهی والقانونی لیعرف کل إنسان ما له من حقوق فیحرص علیها وما علیه من واجبات فلیعمل على أدائها، والمساواه بین جمیع المتهمین أمام العداله بما فی ذلک عداله التنفیذ.
واژه های کلیدی: الشریعه الإسلامیه، الفقه المقارن، حقوق المتهم، القوانین والتشریعات.