حق التظاهر بین الشریعه الاسلامیه و القوانین الوضعیه: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

الحمد لله رب العالمین … الحمد لله الذى أعطى کل شئ خلقه ثم هدى … الحمد لله الذى قال فى کتابه العزیز ﴿ الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا ۚ ﴾ ( ).الحمد لله الذى أرسل إلینا خیر رسله وأنزل إلینا أفضل کتبه ، ویقول رسول الله r :
” ترکت فیکم ما أن تمسکتم به لن تضلوا بعدى أبداً کتاب الله وسنتى ” صدق رسول الله r (2) . وبعد فقد قدمنا بشئ من التفصیل موقف الشریعه من قوانین التظاهر وما خلفته وتخلفه من أضرار من نشر للفرقه وزعزعه للأمن والاعتداء على الأموال والأنفس لا یدرکها قبل وقوع آثارها إلا العلماء الربانیون ، فلذلک قاموا بالتحذیر منها وأصدر فیها الفتاوى والبیانات وذلک بما آتاهم الله من العلم والبصیره. فلقد أوضحنا أنها مرفوضه من الشریعه الإسلامیه بإجماع الفقهاء وأوضحنا أسبابها ، ولقد أفرضنا فصل کامل لسبب المظاهرات العلمى واختلاف العلماء لأنه من الأسباب الهامه فى قیام التظاهرات وهو اختلاف العلماء فى الفتوى وخاصه إذا کان هذا العالم له من یتبعه وقمنا بالرد على الفرقه المؤیده للمظاهرات ، ولقد أوضحنا أن التکییف القانونى للحاکم فى الإسلام ، وأیضاً کیفیه النصح وطریقه النصح والإنکار سواء کان هذا الحاکم مسلم عصیاً أو کافراً. ففى الباب الأول وهو المظاهرات فى میزان الشریعه الإسلامیه مقسماً لعده فصول فصل منها تعریف التظاهر وما شابهها من أعمال الشعب ، وفصل منها لأسباب المظاهرات المختلفه ، وأفردنا منه فصل للأهمیه وهو سبب اختلاف العلماء وذلک لأهمیه هذا الفصل فى قیام التظاهر ، ثم تطرقنا بعد لأهمیه وجود الحکام فى الدوله وأوضحنا التکییف القانونى لوجود الحاکم فى الدول وأهمیه هذا الحاکم ، وکذا النتائج المترتبه على الخروج علیه من أنها کبیره لمن یجترفها ومن مساوئ أخرى تجر الأمه إلى الوراء والتأخر ، وأوضحنا فى مباحث أخرى کیفیه النصح للحاکم سواء کان مسلم عصیاً أو کافراً بطرق التى حددتها الشریعه الإسلامیه حسب کل حاله وبضوابط معینه. وأوضحنا أن الرعیه قد تکون سبب من أسباب فساد الحاکم وأوضحنا صور هذا الغش التى تقوم به الرعیه مما یؤدى إلى فساد الحاکم ، وأوضحنا أنه یجب أن تلتمس الرعیه العذر لولاه الأمور ، فالستر أولى فى الإسلام. ثم أوضحنا فى الفصل الرابع واجبات الحاکم تجاه الرعیه وبعض واجبات الرعیه تجاه الحاکم ، ثم أوضحنا أسباب الصبر على الحاکم المسلم العاصى ، وکیفیه الإنکار على الحاکم الکافر والشروط الواجب توافرها فى کل حاله على حده. هذا کله من ناحیه النظره الإسلامیه الشرعیه ، ثم انتقلنا إلى التظاهر من حیث النظره القانونیه وأوضحنا أن مصدر تشریع التظاهر فى القوانین جاءت من طریقین ، الطریق الأول هو طریق الحریات العامه ، وأوضحنا الحریات العامه بوجه عام. ثم تطرقنا إلى المصادر الدولیه لتنظیم حق التظاهر وهى : میثاق الأمم المتحده ، والمیثاق الأوروبى ، والمیثاق الأفریقى ، ثم أوضحنا موقف الدستور المصرى من التظاهر من عام 1923 إلى أخر دستور بجمهوریه مصر العربیه ، وکذا موقف القانون المصرى من حق التظاهر ، ثم أوضحنا الضوابط المقیده لحق التظاهر والتجمع السلمى فى المصادر التى تنظم حق التظاهر. ثم بعد ذلک أوضحنا أن هناک أمور یعاقب علیها القانون وذلک من خلال سرعه تحول المظاهرات إلى صوره من صور أعمال الشغب التى تعاقب علیها جمیع قوانین العالم ، ثم أوضحنا صور تحول المظاهرات إلى هذه الأعمال کلاً على حده. وفى الباب الثالث أوضحنا بشئ من التفصیل مقارنه بین حق التظاهر فى الشریعه والقانون ، فالشریعه لم تقر التظاهر ، فى حین أو القوانین الوضعیه تقر التظاهر ، وأوضحنا أن القانون یقر التظاهر من باب الحریه فأوضحنا الحریه من منظور إسلامى. وفى الفصل الثانى أوضحنا ضوابط تغییر المنکر فى الشریعه الإسلامیه وعقد مقارنه بین الشریعه والقانون من هذه الجهه وظهر تفوق الشریعه وذلک من خلال تفوقها فى وضع صفات للمنکرین المراقبین ، ووضع صور تغییر المنکر وأیضاً وضع ضوابط للشئ محل التغییر. وأوضحنا فى مبحثین أن الضوابط التى وضعتها المواثیق الدولیه تذهب بهذا الحق إلى الضیاع وترجع به إلى الشریعـه الغراء وذلک لاختلاف دول العالم فى تطبیق قانون التظاهر ، فلو جمعنا ضوابط مجموعه من دول العالم فى بوتقه واحده لنجدها کلها فى الآیه القرآنیه : ” بسم الله الرحمن الرحیم ﴿ وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِۚ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾وأوضحنا هذا بإیجاد أمثله من أربع دول وهم : مصر وأمریکا وألمانیا وفرنسا / وذلک بجمع الضوابط الإجرائیه ، وکذا جمع الضوابط الموضوعه فیهم نجدها فى مدلول الآیـه الکریـمـه﴿ وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِۚ ﴾ ثم أوضحنا أن الشریعه الغراء لیست جامده فى تقویم الحاکم ، وأوضحت هناک محاکمه للحاکم ، ولکن بضوابط معینه وشروط معینه. ثم أوضحنا بعد ذلک أن القوانین الوضعیه أقرت حق التظاهر لکنها بسبب مرونه الضوابط الإجرائیه من دوله إلى دوله ومرونه الضوابط الموضوعیه یتلاشى هذا الحق ، وأن الشریعه أسبق فى عدم مشروعیه المظاهرات لأنها منزله من العلى القدیر الذى قال فى کتابه الحکیم : ﴿ وَإِنَّکَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَکِیمٍ عَلِیمٍ ﴾( ) . ثم بعد ذلک أوضحنا مساوئ المظاهرات ، وتم الرد على بعض الأسئله وعن بعض الشبهات.
واژه‌های کلیدی: حق التظاهر، الشریعه الإسلامیه، القانون العام