حجیه الادله الرقمیه فی اثبات جرائم الحاسب الآلی والانترنت (فایل منبع موجود نیست)

تناول هذا البحث حجیه الأدله الرقمیه فی إثبات جرائم الحاسب الآلی و الإنترنت و جاء فی ثلاثه فصول سبقتها مقدمه اشتملت على أهمیه البحث و أسباب اختیاره و مشکلته و منهجه الذی جاء استقرائیا تحلیلیا مقارنا، و استعراض للدراسات السابقه فی نفس موضوعه، أما أهدافه تمثلت فی التعریف بجرائم الحاسب الآلی و الإنترنت، و توضیح أنواعها و خصائصها و سمات مرتکبیها و آثارها، و دراسه الأدله الرقمیه و بیان أنواعها و خصائصها و وسائل الحصول علیها و شروط قبولها أمام المحاکم الجنائیه و معرفه مدى ملائمه نصوص قانون الإجراءات الجنائیه لسنه 1991م لمواجهه جرائم الحاسب الآلی و الإنترنت و تسهیل ضبط أدلتها الرقمیه. و تمهید اشتمل على نظام الحاسب الآلی و الإنترنت من حیث التعریف و المکونات و الخصائص و الأنواع.
الفصل الأول من البحث جاء بعنوان مفهوم جرائم الحاسب الآلی و الإنترنت و عنی بتعریفها و خصائصها و صورها و دور الحاسب الآلی فی هذه الجرائم و آثارها و سمات مرتکبیها، جاء الفصل الثانی بعنوان مفهوم و طرق الإثبات فی قواعد الفقه الإسلامی و القانون، و جاء الفصل الثالث بعنوان حجیه الأدله الرقمیه أمام القضاء الجنائی و اشتمل على شروط قبول الأدله الرقمیه أمام القضاء الجنائی و حجیتها أمام المحاکم فی مختلف الأنظمه القانونیه.
خاتمه البحث اشتملت على النتائج التی توصل إلیها الباحث و توصیاته، و أهم النتائج تمثلت فی بروز ظاهره جرائم الحاسب الآلی و الإنترنت التی تجمع بین الذکاء البشری و الذکاء الاصطناعی و لا یرافق ارتکابها أی عنف و لا تخلف سوى آثارا رقمیه و هی ذات طابع دولی مما یصعب مهمه إثباتها، کما أن ضحایا هذه الجرائم یحجمون عن الإبلاغ عنها، و قد أثرت طبیعه هذه الجرائم على وسائل الإثبات و الإجراءات الجنائیه فأصدرت معظم الدول تشریعات جدیده أو أجرت تعدیلات فی قوانینها القائمه لمواکبه هذا التطور، فظهرت الأدله الرقمیه کنوع متمیز من وسائل الإثبات الحدیثه یتسم بمواصفات تؤهله لیقوم کإضافه جدیده لأنواع الأدله الجنائیه، و رغم تمیز المشرع السودانی بإصدار قانون مکافحه جرائم (المعلوماتیه) لسنه 2007م لمواجهه ظاهره جرائم الحاسب الآلی و الإنترنت، إلا أن هناک بعض القصور فی الجانب الإجرائی مما یستلزم إجراء بعض التعدیلات على قانون الإجراءات الجنائیه لسنه 1991م.
تکتسب الأدله الرقمیه حجیه فی الإثبات الجنائی فی مختلف الأنظمه القانونیه و فی القانون السودانی إذا تم الحصول علیها بطریقه مشروعه و تمت مناقشتها أمام المحکمه و اقتنعت بها یقینا. أهم التوصیات جاءت بدعوه المشرع لتعدیل قانون الإجراءات الجنائیه لسنه 1991م بإضافه ماده تتیح التحفظ العاجل على البینات المخزنه لدى مزودی الخدمات و تقدیم بیانات عن المشترکین، و تعدیل الماده (86) قانون الإجراءات الجنائیه و إضافه ماده جدیده للقانون تتیح مراقبه الاتصالات السلکیه و اللاسلکیه للمتهم، و تعدیل قانون جرائم (المعلوماتیه) و استبدال عباره (المعلوماتیه) بعباره تقنیه المعلومات و الاهتمام بتدریب العاملین فی الأجهزه العدلیه کافه و استیعاب خریجی علوم و هندسه الحاسوب فی أجهزه الشرطه و تدریبهم و ضروره التعاون العربی و الدولی فی تبادل المعلومات و تسهیل إجراءات تعقب و تبادل المجرمین لتقدیمهم للمحاکمه و دراسه اتفاقیه بودابست لمواجهه الجریمه الإلکترونیه و إمکانیه الانضمام لها للاستفاده مما تتیحه من تسهیلات فی مکافحه هذه الجرائم.