جریمه التهریب الجمرکی الناشئه عن مخالفه احکام و التقیید دراسه مقارنه بین تشریعین الاردنی و العراقی

تعتبر جریمه التهریب الجمرکی الناشئه عن مخالفه أحکام المنع والتقیید أحدى صور التهریب الجمرکی، وهی من الجرائم الخطیره التی تنطوی على ارتکاب نشاط اقتصادی غیر مشروع ینتهک النظام الاجتماعی القائم، ویجر إلى نتائج وعواقب کبیره تواجه التنمیه الاقتصادیه والاجتماعیه فی جمیع البلدان، بل لها أبعاد ومضامین سیاسیه وأمنیه وصحیه وزراعیه… الخ، وبغیه النهوض بالسیاسه التنمویه فی جمیع هذه المیادین، وضمان تفادی النتائج السلبیه التی تترکها هذه الجریمه باعتبارها صوره من صور الخروج على السیاسه التجاریه الخارجیه وأدواتها المختلفه، فقد أفردت التشریعات فی العدید من الدول قوانین خاصه لمعالجتها ومنها العراق والأردن، وبالتالی أستقلت هذه القوانین استقالا تاما فی قواعدها العامه وفی أصولها الجزائیه غیر أن هذا الاستقلال لا یغنی عن الرجوع إلى القواعد العامه کلما اقتضت الحاجه لذلک لسد النقص وإزاله الغموض والعمل کنظام قانونی متکامل. وتدور مشکله الدراسه حول العقوبات الجزائیه المقرره لهذه الجریمه، ومدى تناسبها مع حجمها وخطورتها، وأثرها فی ردعها وتحقیقها للغایه التشریعیه، وأثر نظام الصلح فی مکافحه هذه الجریمه، أم إنه یشجع على تفاقمها وتولد النزعه لدى الأفراد فی مخالفه التشریعات الجمرکیه. وکانت أبرز النتائج التی توصلت إلیها الدراسه تتمثل بأن التشریع الجمرکی فی کل من العراق والأردن لم یورد تعریفا محددا لجریمه التهریب الجمرکی، بل أورد تعریفا عاما وتعدادا لما یمثلها؛ إذ اتسم التعریف بالشمولیه لکافه صور التهریب لینصرف مفهومه إلى إدخال البضائع الممنوعه أو المقیده أو إخراجها، وسواء کانت قیمیه أو عینیه، تجاریه أو غیر تجاریه. کما تبین أن صور هذه الجریمه تتعدد تبعا للمصلحه المعتدى علیها وبالتالی تعددت أسباب فرض الرقابه الجمرکیه إلى أسباب اقتصادیه وغیر اقتصادیه (سیاسیه، اجتماعیه، دولیه، أخلاقیه…). کذلک فإن هذه الجریمه یتکون نموذجها القانونی من ثلاثه أرکان، یتمثل الرکن الشرعی فیها بالصفه غیر المشروعه للفعل، وقد امتاز بخصائص عده تم حصرها فی مجال التفویض التشریعی، وتفسیر النص الجزائی، وعدم رجعیه القانون الأصلح، ویتمثل الرکن المادی فیها بالسلوک المخالف للالتزام الذی یفرضه قانون الجمارک أو القوانین والتعلیمات الأخرى، وفیما یتعلق بالرکن المعنوی فإن هذه الجریمه من الجرائم العمدیه التی استلزم المشرع فیها توافر القصد الجرمی. کما اتضح فی هذه الدراسه أن الجزاءات المقرره لهذه الجریمه تختلف من دوله إلى دوله أخرى بحسب السیاسه الاقتصادیه التی تنتهجها الدول، وقد ساوى المشرع فی کل من العراق والأردن بالنسبه للعقوبه بین الجریمه التامه والشروع فیها، وذلک ناتج عن الذاتیه التی تتمتع بها هذه الجریمه وخطورتها فی إعاقه تنفیذ السیاسه الاقتصادیه للدوله.
واژه‌های کلیدی: التهریب الجمرکی، الاردن، العراق، القوانین والتشریعات، القانون المقارن