تعدد الزوجات و دور العداله فیه فی القانون العراقی و الفقه الاسلامی

یادداشت: عنوان فارسی: تعدد زوجات و نقش عدالت در آن در حقوق عراق و فقه اسلامی.
الإسلام لا یوجب على الرجل أن یتزوج بأکثر من واحده و ذلک إذا رأى أن حیاته محتاجه إلى ذلک فهو یحقق التوازن النفسی و العاطفی للرجل، ویوفر الفرصه لکثیر من النساء لتحقیق الاستقرار العائلی وتجسید رغبه الأمومه وفق ضوابط مادیه و أخلاقیه. أما إذا أساء المسلم استخدام هاته الرخصه أو تعسف فیها، فالذنب علیه و العیب فیه فمثله حینئذ کمثل مریض وصف له الطبیب دواء یتعاطاه بقدر، فأسرف فیه فهلک فتلک سنن الأشیاء التی أکدتها خبرات الحیاه. ذلک حال التشریعات الوضعیه فی سنها للقوانین فمنهم من أباح اکتفى بما جاء به الفقه الإسلامی و منهم من حرم التعدد وجرمه بأحکام قاسیه لا مبرر لها فکل حسب عاداته وتقالیده أو استجابه لبعض المطالب التحرریه النسویه أو استجابه للمعاهدات الدولیه القاضیه بذلک وان وهو تعدد الزوجات و دور العداله فی القانون والفقه العراقی. وقد أثبت الباحثون أن البدائیین عرفوا نظام تعدد الزوجات دون أی رقابه أو قیود حتى جاء
الإسلام ووضع لهذا التعدد حدودا وقیودا لا یمکن الخروج عنها. وفی هذا البحث أیضاً تم تدمیر ممارسه تعدد الزوجات فی العراق نتیجه تشریعات حزب البعث المنحل الذی أزال الشریعه المقدسه واستبدلها بقوانین یدویه مستوحاه من الأفکار الغربیه اتبعنا المنهج الوصفی التحلیلی المقارن بین الفقه الاسلامی والقانون العراقی لتعدد الزوجات بالعدل تحدید الغرامه والسجن لکل من یتزوج دون موافقه طلیقته، وهذا التعدد لیس صدفه. وبقدر ما یکون هذا سلوکاً مسموحاً به شرعاً، یجوز للإنسان أن یتزوج أکثر من امرأه فی حد ود الشرع، إذا وجد المسوغ الشرعی، وتوافرت الشروط والنوایا. وتتحقق فیه العداله وللتعامل بشکل عادل مع مسأله تعدد الزوجات، اتبعناالمنهج الوصفی التحلیلی المقارن بین الفقه الإسلامی والقانون العراقی. وتوصلنا إلى ضروره العدل بین الزوجین فی البعد المالی وفی جوانب أخرى مثل السلوک وعدم العنف بین الزوجین ورعایه الأطفال. وخاصه من الناحیه التربویه والنفسیه، وأن الناس فی المجتمع یقبلون على تعدد الزوجات إذا توافرت شروط الزواج إذا کانت الزوجه مریضه أو عقیماً فلا بد من مصلحه دینیه، ولا یعتبر لجوء المطلقه إلى زواج زوجها زواج اً بأکثر من واحده وخلافا لقانون الأحوال الشخصیه فی القوانین العراقیه، قد تکون شکوى الزوجه ضروریه لرفع دعوى جنائیه بخصوص تعدد الزوجات یعاقب قانون الأحوال الشخصیه على زواج الرجل بزوجه ثانیه وهو متزوج بالزوجه الأولى.ما یتم فی القضاء العراقی عند تقدیم طلب الز واج بزوجه ثانیه هو طلب الإذن من النیابه العامه والبحث الاجتماعی، کما یتم إخطار الزوجه بالحضور أمام المحکمه لإبداء الرأی، ولکن القرار الحاسم فی المنح الإذن بالزواج بالمرأه الثانیه یصدره القاضی بعد إجراء التحقیق اللازم.وبحسب القانون یحق للزوجه الاستئناف عن طریق الشک وى، وتبت المحکمه فوراً فی الشکوى, على المنظمات النسویه إجراء دراسه حول الزوج الذی یمیل إلى تعدد الزوجات والتأکید على ضرورته.
الکلمات المفتاحیه: تعدد الزوجات، العداله، النفقه، الزواج.
چکیده فارسی: در اسلام مرد ملزم به ازدواج با بیش از یک زن نیست مگر آنکه بداند زندگی‌اش به آن نیاز دارد و اینگونه تعادل روانی و عاطفی برای مردان ایجاد می‌کند و برای بسیاری از زنان این امکان را فراهم می کند که به ثبات خانواده برسند و میل به مادری را مطابق با شرایط تجسم کنند. اما اگر مسلمانی از این جواز سوء استفاده کند، تقصیر بر عهده اوست درست مثل بیماری که طبیب دارویی برای او تجویز کرده که به نسبتی خاص مصرف کند، ولی او طبق آن دستور مصرف نکرده است. این قوانین را تجربیات زندگی نیز تأیید کرده است. قوانین بشری وقتی وضع می‌شوند این‌گونه است که برخی از آن‌ها فقط به آنچه فقه اسلامی تصریح کرده است، اجازه می‌دهند و برخی تعدد زوجات را منع می‌کنند و آن را با احکام تند و ناموجه، هر کدام بر اساس آداب و سنن خود جرم می‌دانند. پاسخ حقوق و فقه عراق به برخی مطالبات لیبرال فمینیستی و یا در پاسخ به معاهدات بین المللی اینچنین است که مجوز تعدد زوجات را حول محور عدالت می‌داند. محققین ثابت کرده‌اند که بدویان نظام تعدد زوجات را بدون هیچ نظارت و محدودیتی می‌شناختند تا اینکه اسلام آمد و حدود و محدودیت‌هایی برای این تعدد زوجات تعیین کرد که نمی‌توان از آن خارج شد. در این تحقیق تعدد زوجات در عراق نیز در نتیجه قانونگذاری حزب منحله بعث که قانون مقدس را حذف و با قوانین دستی الهام گرفته از اندیشه های غربی جایگزین آن شد، از بین رفت. فقه و قانون عراق برای تعدد زوجات بر پایه عدالت بنا شده است مثل تعیین جزای نقدی و حبس برای هرکسی که بدون رضایت همسر سابقش ازدواج کند و در صورت وجود توجیه شرعی و احراز مقاصد، ازدواج با بیش از یک زن در حدود شرع جایز است. برای برخورد عادلانه با موضوع تعدد زوجات، از رویکرد توصیفی تحلیلی تطبیقی بین فقه اسلامی و حقوق عراق پیروی کردیم. ما در بعد مالی و در ابعاد دیگری مانند رفتار، عدم خشونت بین همسران و مراقبت از فرزندان به عدالت بین همسران رسیدیم. مخصوصاً از نظر تربیتی و روانی و افراد جامعه در صورت داشتن شرایط ازدواج تعدد زوجات را می پذیرند و در صورت بیماری یا عقیم بودن زوجه باید مصلحت شرعی وجود داشته باشد و متوسل شدن زن مطلقه به ازدواج با شوهر ازدواج محسوب نمی شود. با بیش از یک همسر برخلاف قانون احوال شخصیه در قوانین عراق، ممکن است شکایت زوجه برای طرح دعوای کیفری در مورد تعدد زوجات ضروری باشد.قانون احوال شخصیه ازدواج مرد با زن دوم را در زمانی که ازدواج کرده است مجازات می کند. زوجه اول: آنچه در دادگستری عراق هنگام ارائه درخواست ازدواج با همسر دوم انجام می شود، درخواست مجوز از دادسرای عمومی و بازپرسی اجتماعی است و به زوجه نیز ابلاغ می شود که در دادگاه حاضر شود. دادگاه حق دارد. رای قاطع در خصوص اجازه ازدواج با زن دوم پس از انجام تحقیقات لازم توسط قاضی صادر می شود و طبق قانون زوجه حق اعتراض از طریق شکایت را دارد و دادگاه بلافاصله در مورد آن تصمیم می گیرد. تشکل های زنان باید در مورد شوهری که تمایل به تعدد زوجات دارد تحقیق کرده و بر ضرورت آن تاکید کنند.
واژه های کلیدی: تعدد زوجات، عدالت، نفقه، نکاح.