الوسائل العلمیه فی اثبات الجریمه

تتناول هذه الدراسه القانونیه الوسائل العلمیه فی اثبات الجریمه بوصفه من الموضوعات المهمه من الناحیه العملیه والتطبیقیه التی تواجه کل شخص یعمل فی القانون سوا کان جالسا علی منصه القضا او مدافعا عن صاحب حق، اذ تعد ادله و وسائل الاثبات اداه فعاله فی تحقیق العداله، فکشف الحقیقه وتقدیرها سوا کان موضوعها جزائیا ام مدنیا یقوم علی محورین اساسین هما القاضی، و الدله الاثبات، فمن خلال ممارسه القاضی لسلطته فی تقدیرالادله، یتم ادراک حقیقه الحقیقه التی یعلنها فی قراره، ذلک لان الهدف الاساسی من العملیه القضائیه هو الوصول الی قرارات عادله تکون عنوانا للحقیقه، وهذا یتم من خلال عملیه الاثبات التی تحتل مکان الصداره فی الجانب الجنائی هذا من جهه، و من جهه اخری فان الجزا الجنائی کما هو معلوم اخطرالجزاءات القانونیه لمساسه المباشر بحریات الافراد و اموالهم وحتی ارواحهم احیانا فیتعین الا یمس هذا الجزا انسانا دون التثبت علی وجه الیقین من ارتکابه الجریمه او مساهمته بارتکابها بای وسیله من وسائل المساهمه.
و لاشک ان الاثبات الجزائی قد طرا علیه تطورات واسعه بفضل الطفره العلمیه الهائله فی ادلته و وسائل التی لم تکن معروفه من قبل وهذه التطورات قامت علی اسس علمیه دقیقه و استطاعت ان تزود القاضی الجزائی بأدله فی بعض الاحیان تکون قاطعه وحاسمه فی الدعوی ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسه لتتناول بعض الوسائل العلمیه الحدیثه خاصه وان القوانین اجرائیه لم تتضمن هذه الوسائل فی نصوصها وبدت تکون قاصره علی ملاحقه الجرائم ومعرفه مرتکبیها فی الکثیر من الاحیان فلهذا نجد ان التشریع ولید الحاجه الی التغییر والاضافه.
ومن اجل الاحاطه بموضوع الرساله الموسوم بـ الوسائل العلمیه فی اثبات الجریمه- دراسه مقارنه-
قمنا و بتقسیمها علی اربعه مباحث سبقتها مقدمه، تناولنا فی المبحث الاول بیان للمفاهیم العنوان والتأصیل التاریخی، والمبادی العامـه له، اما المبحث الثانی فقد خصصناه للبصمه الوراثیه وبصمات جسم الانسان الاخری خصصنا المبحث الثالث وسائل تعدم الاراده فی الاثبات واخری لا تعدمها بشی من التفصیل وکذلک بخصوص الوسائل العلمیه وکانت علی سبیل المثال لا الحصر ای التی تطرقنا لها ضمن نظام وتحلیل الرساله لها . فما تطرقت فی المبحث الرابع الی علی التسجیل الصوتی و المرئی و الانصات عبر المکالمات الهاتفیه وما فی حکمها, ومن ثم انهیت الرساله بخاتمه تضمنت اهم ما توصلت الی من نتائج ومقترحات.
و قد کانت دراسه الموضوع دراسه تحلیلیه فی قانون اصول المحاکمات الجزائیه العرا قی رقم 23 لسنه 1971 المعدل مع المقارنه ببعض القوانین الاجرائیه الاجنبیه والعربیه ، مع الاشاره الی بعض النصوص العقابیه الوارده فی قانون العقوبات العرا قی رقم 111 لسنه 1969 المعدل والقوانین العقابیه المقارنه له.
الکلمات المفتاحیه: اثبات الجریمه، طرق الاثبات، الادله الجنائیه، البصمات الوراثیه، الجریمه، الوسایل العلمیه.