المصلحه فی عقود التامین

تأتی أهمیه المصلحه التأمینیه باعتبارها وسیله لتمیز عقد التأمین عن عقود المقامره و الرهان، و إذا کان هذا ما یبرر حرص معظم التشریعات المقارنه على على اشتراط المصلحه لصحه التأمین إلا أن القانون المدنی الأردنی جاء خالیا من نص یشترط فیه عنصر المصلحه، و اقتصر الأمر على إدراج بعض الإشارات لها فی باب التأمین من الحریق.
و إزاء هذا الوضع فی التشریع المدنی الأردنی فإنه یؤدی بنا إلى القول أن نطاق المصلحه یقتصر على التأمین من الأضرار دون التأمین من الأشخاص، و إن نطاق المصلحه یقتصر على التأمین من الأضرار دون التأمین من الأشخاص، و إن کانت مؤدى هذه النتیجه منتقده، و ذلک لأن اشتراط المصلحه فی التأمین من الأشخاص لا یقل أهمیه عن التأمین من الأضرار.
إن التکیف الأنسب للمصلحه التأمینیه هو اعتبارها محلا لعقد التأمین ؛ و ذلک لأن القول أنها سبب له یؤدی إلى الخلط بین عنصر المصلحه و رکن السبب و هو رکن فی جمیع العقود بما فیها عقد التأمین، بالإضافه إلى ذلک قصور نظریه السبب عن تحقیق الغایه المشترطه للمصلحه التأمینیه.