المصادرات والعقوبات المالیه دراسه مقارنه بین الشریعه الاسلامیه والقانون الیمنی و تطبیقتها القضائیه

تأیت دراسه العقوبات املالیه یف الشریعه اإلسالمیه والقانون الیمین وتطبیقاهتا القضائیه لبیان مشروعیه العقوبات املالیه، وإظهار أمهیتها على املستوى العام واخلاص، وإبراز أنواعها وصورها املعاصره، وحتلیل مدى مشروعیتها یف الشریعه اإلسالمیه والقانون الیمین، والکشف عن صله وارتباط القانون الیمین بالشریعه اإلسالمیه فیها، وبیان أوجه االتفاق واالختالف بینهما، ودراسه وحتلیل األحکام الصادره من أبرز احملاکم الیمنیه املتعلقه بالعقوبات املالیه، ومعرفه مدى اتفاقها مع الشریعه اإلسالمیه والقانون الیمین، ومعرفه جوانب التطور والقصور یف القضاء الیمین، وقد اعتمدت الدراسه على املنهجیه املکتبیه من خالل مجع املاده العلمیه املتعلقه باملوضوع، واملنهج التحلیلی واالستنباطی من خالل الوقوف على النصوص الشرعیه، وحتلیلها واستنباط األحکام منها، مع حتلیل مواد القانون واألحکام املطبقه علیهما، کما اعتمدت الدراسه على املنهج املقارن من خالل مقابله النصوص الشرعیه والقانونیه وأحکام القضاء، وبیان أوجه االتفاق واالفرتاق بینها، وقد خلصت الدراسه إىل مجله من النتائج من أمهها: مشروعیه العقوبات املالیه جبمیع أنواعها من تغرمی وإتالف وحرمان ، وأمهیتها العامه واخلاصه یف حتقیق األمن واستقرار اجملتمع، وظهر من خالل الدراسه شحه
النصوص واألقوال الفقهیه یف بعض املسائل املعاصره، وحاجه الفقه الشرعی املعاصر إىل إثراء مسائل العقوبات املالیه املعاصره، کما کشفت الدراسه عن اتفاق مواد القانون الیمین مع أحکام الشریعه ً وملاإلسالمیه یف معظم مسائل العقوبات املالیه ما عدا بعض املسائل الیت مل حیدد القانون منها موقفا ینص فیها بعقوبه مالیه، کما اتفقت الشریعه اإلسالمیه والقانون الیمین على إعطاء القاضی سلطه
واسعه یف التعزیر بالعقوبات املالیه وحتدید نوعها ومقدارها، وأن الدوله هی املخوله بإیقاعها، وتبنی کذلک من خالل الدراسه قله وزهاده املبالغ املالیه املعاقب هبا یف کثری من اجلرائم الیت حیکم فیها بعقوبه التغرمی، کما بینت الدراسه اعتماد املشرع الیمین بصوره کبریه على عقوبه السجن مقارنه بالعقوبات املالیه، وتوصلت الدراسه إىل أن األحکام القضائیه الیمنیه الیت طبقت على أنواع العقوبات املالیه متفقه مع ما جاءت به الشریعه اإلسالمیه والقانون الیمین یف مجیع تلک األنواع باستثناء مسألتین.