المسوولیه الجنائیه للطبیب عن رفع اجهزه الانعاش الصناعی عن المیت دماغیا: دراسه مقارنه

یعتبر الموت الدماغی من الظواهر الطبیه التی ظهرت حدیثا، ولما کانت مهنه الطب من المهن العظیمه وکان الطبیب بشرا یمکن أن یصیب ویخطئ ویمکن أن یرتکب أفعال قد تشکل جرائم کان لابد لنا من أن نتناول فی هذا البحث المسؤولیه الجنائیه للطبیب بتبیان المصطلحات والمفاهیم المتعلقه بالمسؤولیه الجنائیه للطبیب وفی حل المشکله التی تواجه الطبیب وذلک من خلال جمع المعلومات وتحلیلها واستخلاص النتائج المترتبه عنها. وتکمن مشکله هذا البحث فی مسأله تحدید وفاه الشخص ومتى یمکن أن تنزع عنه أجهزه الإنعاش. کما یهدف هذا البحث إلى تحدید مسؤولیه الطبیب عن رفع أجهزه الإنعاش ولتحقیق هذه الأهداف تم تقسیم هذا البحث إلى ثلاثه فصول الفصل الأول تم التطرق إلى المسؤولیه الجنائیه للطبیب وأدلتها فی الشریعه الإسلامیه والقانون، والفصل الثانی تم التطرق فیه إلى حقیقه الموت الدماغی والإنعاش الصناعی وحالات المریض الذی تحتها فی الشریعه الإسلامیه والقوانین الوضعیه فی الفصل الثالث الحدیث عن المسؤولیه الجنائیه والقانونیه للطبیب فی رفع أجهزه الإنعاش الصناعی عن المیت دماغیه وأخیرا توصل الباحث لمجموعه من النتائج أهمها: إن الإنسان لا یعتبر فی عداد الموتى إلا إذا توقفت جمیع وظائفه الحیویه المتمثله فی (القلب والرئتان والدماغ). وأن الأخذ بالمعیار القدیم للوفاه المتمثله فی توقف القلب والرئتان وجد له علاج متمثل فی الإنعاش الصناعی ولا یمکن أن یعتد به وحده لتحدید الوفاه. وعلیه یوصی الباحث إلی: ضروره أن قیام المشرع بوضع تعریف ومعیار شامل جامع للوفاه وتحدید علاماتها حتى لو تطلب ذلک النص على تدخل الأطباء. کما یوصی الباحث أن یتم تحدید الوفاه من قبل لجنه من ثلاث أطباء حتى یتمکنوا من تحدید لحظه الوفاه یجب أن یکون من ضمنهم طبیب متخصص فی الجهاز العصبی ولا یکون لأی من الأطباء الثلاث مصلحه فی إعلان الوفاه.
واژه‌های کلیدی: أجهزه الإنعاش الصناعی، المسؤولیه الجنائیه، الأطباء، الموت الدماغی، مرضى الموت الدماغی