المسئولیه المدنیه عن اضراب المعلمین (فایل منبع موجود نیست)

نتیجه لعدم مصادقه مجلس الأمه على الاتفاقیات الدولیه المتعلقه بحقوق الإنسان التی تجیز الإضراب للمعلم بصفته موظفا عاما، وتعتبره حقا مشروعا له، یجعل من إضراب المعلمین محظورا، لصراحه النص فی نظام الخدمه المدنیه، وبالتالی فإن کل من لحقه ضرر نتیجه لذلک له أن یطالب المعلم المضرب بصفته الفاعل الشخصی، ونقابه المعلمین ووزاره التربیه والتعلیم بصفتهما متبوعین بالتعویض العادل. وقد خرجت هذه الدراسه بنتائج عده أهمها: أن المشرع الأردنی لم ینظم المسؤولیه المدنیه عن إضراب المعلمین بنصوص قانونیه واضحه وصریحه، وإنما ترک ذلک للقواعد العامه فی المسؤولیه عن الفعل الضار “التقصیریه”؛ وبالتالی یسأل المعلم المضرب مدنیا إذا ألحق ضررا بالغیر. کما خلصت هذه الدراسه إلى توصیات عده: لعل أبرزها ضروره تدخل المشرع الأردنی بتنظیم قانونی خاص یتناول هذه المسؤولیه، نظرا لخصوصیتها وتشعب العلاقات القانونیه فیها.