العملات الافتراضیه المشفره دراسه اقتصادیه، شرعیه، محاسبیه (فایل منبع موجود نیست)

هدفت الدراسه إلى تقدیم معلومات استکشافیه حول حقیقه العملات الافتراضیه المشفره بشکل عام، وعمله البتکوین بشکل خاص بالترکیز على أربعه أبعاد: البعد التقنی وتهدیداته، البعد الاقتصادی وأثاره، البعد الشرعی وحکمه، البعد المحاسبی ومعالجته. استخدمت الدراسه المنهج الوصفی والمنهج التحلیلی والمنهج الاستنباطی. توصلت الدراسه إلى أنه رغم الأمان الذی تتمتع به العملات الافتراضیه إلا أن الدراسات الاستقصائیه أثبتت إمکانیه حدوث سرقات واحتیال للعملات من خلال شرکات ومنصات التداول الخاصه بها، إضافه إلى عدم کفاءه العملات الافتراضیه من الناحیه الاقتصادیه لما تعانیه من عدم استقرار نتیجه التقلبات الحاده على أسعارها نظرا لاعتمادها على قوى العرض والطلب السوقیه، أما من الناحیه الشرعیه فیحرم التعامل بها لعدم وجود تنسیق قانونی وتشریعی یضبط عملها ویکفل حقوق مستخدمیها، ومن الناحیه المحاسبیه فهی أقرب بطبیعتها وخصائصها إلى قیاسها على أنها إما من الأصول النقدیه أو من الأصول غیر الملموسه، مع فقدانها لاعتبارات شرعیه تجعلها من الأموال غیر المتقومه والتی لا تتوافق مع متطلبات ومعاییر المحاسبه الإسلامیه. توصی الدراسه بضروره وجود تنسیق وتعاون تشریعی دولی منظم لإنشاء وإیجاد بدیل إلکترونی کفؤ وفعال وبما یتماشى مع الأهداف الاقتصادیه وأحکام وضوابط الشریعه الإسلامیه.