العقود الآجله وآثارها فی الفقه الاسلامی (فایل منبع موجود نیست)

وتهدف هذه الدراسه إلى الوقوف على مفهوم العقود الآجله وآثارها فی الفقه الإسلامی، وإبراز الحکم الشرعی لصورها، وخاصه ما استجد منها. فالمعاملات المالیه لُبًّ المقاصد الدینیه لإصلاح الحیاه البشریه، فجاءت أحکامها وقابلیتها للاتساع والتکیف على أصول منضبطه محکمه، فکانت دیناً ملزماً، ومن أهم المعاملات المالیه العقد، إذ هو قلبها النابض وعلیه تُدار، فالعقد من الموضوعات الفقهیه التی عنى الفقهاء کثیرا به وألفت الکتب والرسائل الکثیره والمختلفه فی تفریعاته، ولکن نظراً لتطور الحیاه الاقتصادیه وما یستجد من عقود وبالأخص العقود الآجله لحاجه الناس لها ، رأیت أن أخصص هذه الدراسه فی العقود الآجله وبیان حکمها وتطبیقاتها المعاصره سواء فی البنوک الإسلامیه أو فی سوق الأوراق المالیه، وعلیه فقد تناولت فی هذه الدراسه التعریف بالعقد ومقوماته الشرعیه بإیجاز، فاستعرضت تعریفه والألفاظ ذات العلاقه بالعقد، ثم بینت أرکانه وشروطه وأقسامه. وبعد ذلک تکلمت عن مفهوم العقود الآجله ومشروعیتها ، فبینت معنى الأجل وخصائصه وشروط اعتباره، ثم مفهوم العقود الآجله اصطلاحاً، والحکمه من مشروعیتها، فبحثت فی مسأله مشروعیه العقود الآجله ثم الحکمه من إباحه التأجیل فی بعض العقود، فاستعرضت فی هذه المسائل أراء الفقهاء من مجیزین ومانعین ، وبینت أدله کل قول ، وناقشتها، ورجحت فی النهایه أقوى الأقوال وبینت سبب الترجیح. ثم تکلمت عن الصور التقلیدیه للعقود الآجله ، فبینت تعریف کل صوره منها ومشروعیتها ومسأله الأجل فیها وأثره، وأقوال الفقهاء فی کل صوره من صورها. ثم تناولت التطبیقات المعاصره للعقود الآجله ، وقسمتها إلى التطبیقات المعاصره للعقود الآجله فی البنوک الإسلامیه، والتطبیقات المعاصره فی سوق الأوراق المالیه. بینت أولاً مفهوم البنوک الإسلامیه، ثم صور التمویل بالعقود الآجله فی البنوک الإسلامیه، فشرحت ماهیه کل صوره ، ثم أوضحت موقف الفقه الإسلامی منها، ثم تناولت مخاطر التعامل بالعقود الآجله فی البنوک الإسلامیه ، حیث شرحت المخاطر وطبیعتها ثم أنواعها عند ابن القیم ، أخیراً أنواع مخاطر التعامل بالعقود الآجله فی البنوک الإسلامیه، وأسالیب الحد من هذه المخاطر سواء العامه أو الخاصه. وأخیراً تکلمت عن البورصه ونشأتها وأنواعها، وتحدثت عن أهمیه بورصه الأواق المالیه فی النشاط الاقتصادی، ودورها وأنواع العملیات التی تتم فیا، فشرجت العملیات الآجله الباته وممیزاتها ، وبینت موقف الفقه الإسلامی منها، کما بینت البدائل الشرعیه لها، ثم تکلمت عن العملیات الآجله الشرطیه أو عقود الخیارات وموقف الشریعه الإسلامیه منه، وأخیراً تکلمت عن عقود المستقبلیات والفرق بینه وبین العقود الآجله ، قم شرحت موقف الشریعه الإسلامیه منه، کما بینت البدائل الشرعیه له. ثم أنهیت البحث بخاتمه تضمنت أهم النتائج وبعض التوصیات التی قد تسهم فی حل کثیر من الإشکالیات المتعلقه بهذا الموضوع. بالإضافه إلى قائمه بأهم المراجع والمصادر التی اعتمدت علیها فی هذا البحث.
واژه‌های کلیدی: الفقه الاسلامى، البنوک الإسلامیه، الأوراق المالیه