الرقابه القضائیه على الحاکم فی الفقه السیاسی الاسلامی “مقارنه بالانظمه الدستوریه الحدیثه”

السلطه أداه للحکم، والحکم المطلق دون الخضوع للرقابه بشتى أنواعها مفسده مطلقه ، والتجربه أثبتت أن الحکم الراشد یقتضی حتما انه حیث توجد سلطه توجد المسؤولیه ، والحاکم إنما تولى السلطه لأنه استمدها من إراده الشعب لذلک یجب أن یخضع للرقابه ، فالتوازن بین السلطه والمسؤولیه عامل حاسم فی إنشاء حکم راشد وإقامه نظام سیاسی صالح فی الدوله، ورغم تطور الفکر السیاسی والأنظمه السیاسیه إلا أن الأنظمه الحدیثه خاصه فی الدول العربیه مازالت بعیده عن تجسید مبادئ حکم راشد یخضع فیه الحاکم للمساءله ، ویتجلى ذلک من خلال مدى السلطات التی یمارسها الحاکم فی الأنظمه الدستوریه الحدیثه فی الوطن العربی فی الظروف العادیه والتی تزداد اتساعا فی الظروف الاستثنائیه إذ ومن خلال تحلیل الواقع فی أنظمه الحکم العربیه نلاحظ انه لا یقع على الحاکم رغم السلطات الواسعه أی مسؤولیه تقابلها والمسؤولیه الوحیده المنوطه بالحاکم تتمثل فی جریمه الخیانه العظمى والتی یبقى معناها ومضمونها غیر دقیق بل أن الواقع یثبت أن هذه المسؤولیه بخصوص هذه الجریمه تبقى حبرا على ورق خاصه فی ضل انعدام صدور أی قوانین خاصه بالمحکمه التی تباشر الدعوى هذا من جهه ومن جهه أخرى یبقى مفهوم الخیانه العظمى غامض وغیر محدد ولم تقرر له لا مسؤولیه سیاسیه ولا مسؤولیه جزائیه مما ینفی على الإطلاق ویجعل استحاله خضوع رئیس الجمهوریه ” الحاکم ” لمثل هکذا رقابه مما أدى إلى خلل فی التوازن بین سلطات الحاکم ومسؤولیته وهذا ما ینعکس على النظام السیاسی بشکل عام یجعله نظام مستبد لا رقابه علیه یمسک بزمام السلطه ولا مسؤولیه علیه مما یجعل من الآلیات المنصوص علیها فی تقریر المسؤولیه غیر فعاله وعاجزه خاصه إذا کانت سلطه الحاکم تمتد إلى تعیین رئیس المجلس الدستوری وأغلبیه الأعضاء مع عدم فاعلیه البرلمانات لانعدام الکفاءه فی معظم منتخبیه مما یزید من تغول السلطه التنفیذیه والتی على رأسها الحاکم ولا یعقل ان یتخذ المجلس الدستوری قرار ضد من عینه من جهه ومن جهه أخرى ومن خلال التحلیل نجد ان السلطه القضائیه یرأس مجلسها الأعلى رئیس الجمهوریه فلو سلمنا جدلا أن المحکمه العلیا للدوله قد صدر القانون العضوی الخاص بها وتم تعیین قضاه على رأسها فالقضاه یعینون من طرف رئیس الجمهوریه “الحاکم” هذه الآلیات والسلطات الشامله التی یمارسها الحاکم خاصه فی تعیین أعضاء المجلس الدستوری وفی تعیین القضاه على أعلى هرم السلطه القضائیه یشکل عائق ابدی لخضوع الرئیس لأی رقابه قضائیه ویجعله بعید عن تحمل ای مسؤولیه ولو ارتکب أی خطأ أو خالف قواعد الدستور الذی یملک تغییره فی أی وقت وفق قواعد تتحکم بها السلطه کل هذه العوائق تجعل من الحاکم سلطته مطلقه تأخذنا إلى العوده إلى النظریات التوقراطیه من جدید الأمر الذی یجعل ضروره تحلی المجتمعات العربیه بالوعی السیاسی والمطالبه بتأسیس حکم راشد یخضع للمساءله مع تأسیس قواعد بعیده عن سلطه الحاکم من خلالها تتم مراقبه تصرفاته وتخضعه للمساءله متى ما خالف القواعد الدستوریه ومتى حاد بسلطته عن المصالح العامه للأمه التی استمد سلطته من خلالها هذه الآلیات فقط تخلق نوع من التوازن بین سلطه الحاکم ومسؤولیته.