پایان نامه عربی

الجوانب التطبیقیه لصیغتی الاجاره المنتهیه بالتملیک والتاجیر التمویلی: دراسه تشریعیه، محاسبیه، تطبیقیه و مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

مقطع تحصیلی: دکتری
محل نشر: اردن
ناشر: جامعة العلوم الإسلامية العالمية، كلية الدراسات العليا
تاریخ نشر: ۲۰۱۶م.
مشخصات ظاهری: ۱۹۵ ص.
زبان: عربی
استادراهنما: غسان سالم صالح الطالب
آدرس اینترنتی: http://search.mandumah.com/Record/861067

ترکزت الدراسه على نشأه وتطور عقود التأجیر التمویلی، وأسباب نمو عقود التأجیر التمویلی فی البنوک التقلیدیه وعقود الإجاره المنتهیه بالتملیک فی المصارف الإسلامیه فی الأردن خلال الفتره الممتده من عام 2002 إلى عام 2014، وکذلک أهم المزایا التی یحققها التأجیر التمویلی لکل من المؤجرین والمستأجرین والاقتصاد بالإضافه إلى أهمیه التمویل بواسطه التأجیر التمویلی مقارنه بوسائل التمویل الأخرى. تناول الباحث من خلال الدراسه مفهوم وأثار وانتهاء عقد التأجیر التمویلی فی القانون الأردنی وعقد الإجاره المنتهیه بالتملیک فی الفقه الإسلامی والوقوف على أوجه الاختلاف بین کل من تعریف العقد وشروط انعقاده والالتزامات التی یرتبها على کل من المؤجر والمستأجر وکذلک صور انتقال ملکیه المأجور فی نهایه العقد فی القانون الأردنی والفقه الإسلامی. کما تناول الباحث الجوانب المحاسبیه والتطبیقیه فی الدراسه للمعیار المحاسبی الإسلامی رقم (8) والمعیار المحاسبی الدولی رقم (17) للبحث بجوانبه (تصنیف، إثبات وقیاس، والإفصاح) والمتعلقه بعقود الإجاره المنتهیه بالتملیک فی المصارف الإسلامیه وعقود التأجیر التمویلی فی البنوک التقلیدیه. حیث توصلت الدراسه إلى التطور التاریخی والتطبیقی لکل من عقد التأجیر التمویلی وعقد الإجاره المنتهیه بالتملیک فی السوق المصرفی الأردنی وإلى الفروقات الجوهریه ما بین العقدین التشریعیه والمحاسبیه والتطبیقیه، کما توصلت الدراسه إلى إظهار المزایا لکل من العقدین وانعکاساتهما على المؤجر والمستأجر والاقتصاد. وأوصت الدراسه إلى أهمیه هذا النوع من العقود من خلال التوسع وزیاده حجم الاستثمار بعقود الإجاره المنتهیه بالتملیک لتمویل الأصول الرأسمالیه کبدیل للتمویل التقلیدی المقدم من قبل البنوک التقلیدیه والجهات التمویلیه المتخصصه والعالمیه وتطویر واستحداث دوائر وشرکات متخصصه تعمل وفق أحدث الأسالیب فی تمویل الأصول الرأسمالیه وکذلک التوصیه بتشریع قانون خاص بعقود الإجاره المنتهیه بالتملیک وفق أحکام الشریعه الإسلامیه یکون جزءا من قانون التأجیر التمویلی وذلک على غرار قانون البنوک الذی حدد أهداف وأعمال وشروط البنوک الإسلامیه بشکل ینظم کافه أعمال البنوک الإسلامیه وکذلک تطویر وتعدیل المعاییر المحاسبیه الإسلامیه بحیث تکون قابله للتطبیق بما یخدم القطاع المصرفی الإسلامی.

گراف ارتباطات محتوا

دانشجو موضوع دانشگاه / موسسه