التلفیق فی احکام المعاملات المالیه المعاصره: الاجاره المنتهیه بالتملیک انموذجا

عنوان المذکره الموسوم: ب”التلفیق فی أحکام المعاملات المالیه المعاصره-الاجاره المنتهیه بالتملیک أنموذجا-“, و الاشکالیه الرئیسیه الی حاولنا الاجابه عنها هی: إلی أی مدی یمکن التلفیق بین المذاهب فی مسائل المعاملات المالیه المعاصره من خلال الاجاره المنتهیه بالتملیک؟, ومن خلال ذلک قسمنا بحثنا إلی فصلین: خصصنا فی أوله الاطار النظری لمصطلحات العنوان, و جعل ثانیه دراسه حاله التلفیق فی عقد الاجاره المنتهیه بالتملیک, و من أهم النتائج الاساسیه التی توصلنا الیها فی هذا البحث و هی، ان التلفیق من المسائل المعاملات المالیه الحدیثه، قد یودی الی محظور شرعی، مثل الغرر، و الجحاله، و غیرها من المحرمات، و قد لا یودی لذلک اذا لم یترتب علیه اثر محرم، ففی هذه الحاله فهو علی الاصل الاباحه فی المعاملات المالیه، لکن بشروط و ضوابط یرتکز علیها.
واژه‌های کلیدی: التلفیق، الاجاره، الاجاره المنتهی بالتملیک، المعاملات المالیه