التعویض عن الضرر المعنوی الناشئ عن الاضرار الجسدیه (دراسه مقارنه فی القانون القطری)

نظرا للتطور والتقدم التکنولوجی المعاصر، باتت حیاه الإنسان معرضه للأخطار، ولذلک کفل المشرع حمایه الکیان الإنسانی بشقیه المادی والمعنوی، وخصصنا دراستنا على الجانب المعنوی منه تحدیداً، لبیان الحمایه المدنیه التی أسبغها القانون لذلک الجانب ولا سیما فیما قد یتعرض له الإنسان من أضرار معنویه متولده عن الإصابات الجسدیه، وقد یتولد عنها ضرراً شخصیا ی صاب به المضرور الأصلی، أو قد یرتد على آخرین من أفراد أسرته، وفی کلتا الحالتین یستحق المضرور -متى ثبت الضرر – التعویض. وعلى الرغم من أن هذه الأضرار قد تتباین قلیلاً فی صورها وفی شروط استحقاقها، إلا أنها تکاد تتفق فی طرق تقدیر التعویض عنها، ولا یمنع القانون من الجمع بین التعویض عن الضرر المعنوی الناشئ عن الإصابه الجسدیه وبین التعویض عن إصابه العمل متى قامت مسؤولیه رب العمل التقصیریه إزاء المضرور، کما لا یمنع کذلک من مطالبه ذوی المتوفى من الإصابه الجسدیه بما ارتد علیهم من أضرار فی حال الحکم لهم بالدیه. ولقد أثارت هذه المواضیع جدلاً فقهیا وقضائیا لم یستقر حتى الآن على رأی واحد، ونظراً لحساسیه الضرر المعنوی فی مثل هذه الحاله، فإننا خصصنا دراستنا هذه لبیان موقف ک ل من القانون والقضاء القطریین مقارنه فی بعض المواضع بقوانین بعض الدول العربیه والفقه، وذلک من خلال منهج مختلط یعتمد على الاستنباط والتحلیل والمقارنه.