التعویض عن الضرر الادبی فی المسوولیه عن الفعل الضار فی قانون المعاملات المدنیه العمانی و القانون المدنی الاردنی دراسه مقارنه بالفقه الاسلامی

یفرض واجب الأمان والحمایه والذی تطلع به الدوله بمختلف سلطاتها وأجهزتها للحیلوله دون وقوع الاعتداء على الأفراد أیاً کانت صوره هذا الاعتداء وأیاً کان شخص مرتکبه وبناء على ذلک إذا أخفقت الدوله فی هذا الالتزام ترتب على ذلک تقریر مسؤولیه عن هذا الاعتداء فإذا لم تتمکن الدوله من التوصل إلى الجانی لأی سبب کان فإن المجنی علیه یکون قد تعرض لضیاع حقه المادی والمعنوی معاً وسیکمن حقه المعنوی فی إحساسه بالعداله حین توقع الدوله الجزاء الجنائی على الجانی أما حقه المادی فیتمثل فی جبر الضرر الذی لحقه من هذا الاعتداء ومن هذا المنطلق جاءت أهمیه الدراسه حیث تهدف إلى بیان مدى مسؤولیه الدوله عن تعویض المجنی علیه طبقاً للاتجاهات الفقهیه والتشریعیه والقضائیه تستند الدراسه إلى فرضیه رئیسیه هل یجب أن تتحمل الدوله واجبها فی تعویض المجنی علیه وتعتمد الدراسه على المنهج المقارن وعلى ذلک تم دراسه أساس حق المجنی علیه فی الحصول على تعویض من الدوله وقد تبنت الدراسه الأساس المزدوج لحق المجنی علیه فی التعویض من الدوله فیکون مرده الأساس القانونی والأساس الاجتماعی ولا یجب أن یؤخذ بأحدهما دون الآخر حیث أنهما یکملان بعضهما البعض وبینت الدراسه الطبیعه القانونیه لحق المجنی علیه فی الحصول على تعویض من الدوله حیث استعرضت الطبیعه الاحتیاطیه لحق المجنی علیه فی التعویض وما یترتب على ذلک من عدم جواز الجمع من أکثر من تعویض وجواز حلول الدوله محل المجنی علیه من قبل الجانی وجواز رجوع الدوله على المستفید من التعویض فی حالات خاصه وبینت الدراسه الشروط الموضوعیه لحق المجنی علیه فی الحصول على تعویض من الدوله وهذه الشروط تمثلت فی وقوع جریمه وحدوث ضرر ناشئ عنها وعدم مساهمه المجنی علیه فی هذه الجریمه وعدم تقدیم بیانات غیر صحیحه ثم بینت الدراسه بأنه لا یکفی لحدوث الجریمه لإلزام الدوله بالتعویض وإنما یجب أن یثبت حدوث ضرر لحق المجنی علیه من جراء هذه الواقعه الغیر مشروعه ویختلف وصف الضرر فی القانون الجنائی عنه فی المدنی إذ یشملها تعبیر واحد هو ما لحق المجنی علیه من خساره وما فاته من کسب أو هو فی تعبیر الفقه الجنائی الإخلال بمصلحه محمیه بقواعد القانون الجنائی والأصل أنه لا یشترط أن یکون الضرر مادیاً إذا یستوی أن یکون معنویاً وسواء أکان مادیاً أو معنویاً فإن التشریع المقارن یوجب أن یکون الضرر شخصیاً ومباشراً وحالاً لإمکان الحکم بالتعویض لصرف النظر عن الجهه التی سوف تؤدی هذا التعویض ، وبینت الدراسه وجود عده شروط إجرائیه بحق المجنی علیه فی الحصول على تعویض من الدوله فلابد من تقدیم طلب تعویض فی المیعاد المقرر تشریعیاً وأن یقدم إلى الجهه المختصه قانوناً وأن یقدم إلى اللجنه التی لها أن ترفض الطلب أو تقضی بالتعویض الجزئی أو الکلی ، وخلصت الدراسه إلى بیان أن التشریع المصری لم یسایر التشریعات المقارنه بإقرار تعویض المجنی علیه من قبل الدوله واقترحت إصدار تشریع مستقل یجیز حق المجنی علیه.
واژهای کلیدی: الحکم القضائی ،المجنی علیه،القانون المقارن