الاسواق المالیه بین الشریعه والقانون

تعد الأسواق المالیه حجر الأساس للاستثمار والتنمیه، وهی العمود الفقری لأی اقتصاد ، وهذه الدراسه تتناول الأسواق المالیه من حیث مفهومها ، ومقاصدها، وأهدافها، وأنواعها، وتقسیماتها ،وعلاقتها بالنظریات الاقتصادیه (الرأسمالیه ، والشیوعیه ، والإسلام). إن سوق الأوراق المالیه ( البورصه ) هی الأداه التی تعمل على انسیاب الأموال، من الجهات ذات الفوائض المالیه، إلی الجهات التی فی حاجه إلی هذه الأموال. وتنقسم هذه السوق إلی السوق الأولیه ( سوق الإصدار)، والسوق الثانویه ( سوق التداول )، وینظم هذه السوق نظامها الأساسی، وتخضع فیما لا یرد بشأنه نص فی نظامها الأساسی ( قانون أنشأها ) إلی القانون التجاری. ویتکون الإطار المؤسسی لها من أعضاء سوق الأوراق المالیه ، والوسطاء. أما التعامل فی هذه السوق فیتم الکترونیاً، حیث یتم تلقی الأوامر من العملاء ( أوامر بیع ، أو أوامر شراء ) ومن ثم یتولى الوسطاء إدخال هذه الأوامر فی النظام الآلی للسوق، وهو الذی یتولى عملیه تنفیذ الصفقات، وذلک بتطابق أوامر العملاء (أمر بیع مع أمر شراء ،أو أمر شراء ، مع أمر بیع)، ومن بعدها یتولى عملیه التسویه، والمقاصه، ونقل الملکیه أما الأوامر التی لا تجد تطابقا ، فتبقی على لوحه السوق (الشاشه) حتى تجد أوامر تتطابق معها ، أو یتم إلغاؤها بأمر من العملاء الذین أصدروها ، على انه لا یتم التعامل فی هذه السوق إلاّ عن طریق الوسطاء (فی الغالب تکون ، شرکات مساهمه).
واژه‌های کلیدی: الإسلام و الإقتصاد، الإسلام و البنوک، الإسلام و الإصلاح الإقتصادى