الادله العلمیه و دورها فی الاثبات الجنائی

یعتبر الکشف عن الحقیقه فی المجال الجزائی من اهم المسائل التی تحض باهتمام القاضی و السعی للوصول الیها، حتی یتمکن من بناء حکمه علی الجزم و الیقین بعیدا عن الظن و الاحتمال، تجسیدا لقرینه البراءه. و لان تحقیق هذه الغایه یوجب اقامه الدلیل الکافی علی ارتکاب الجریمه و اسنادها الی فاعلها، غیر اننا فی هذا العصرنشهد تراجع وسائل و طرق الاثبات التقلیدیه فی اقامه الدلیل فی اثبات الجرائم لا سیما الجریمه العلمیه التی یسعا منفذوها الی استغلال ثمرات العلم مکتشفاته فی ارتکابها و الافلات من العقاب، لذلک کان لزاما الاستعانه بنفس السلاح فی محاربه الجریمه و ملاحقه المجرمین، و تسخیر وسائل البحث لاقامه الدلیل الجنایی بحیث اصبح راسخا ان تجاهل هذه الدلیل الجدید الذی کشف عنه التطور العلمی یعد قصورا یجدر بالمشرع تلافیه، ما ادی بنهوض الدلیل العلمی بما یتمیز به من حجیه علمیه مبنیه علی النظریات و التجارب، فضلا علی اختصاره للزمن للقیام بهذه المهمه، فاصبح یحتل بذلک مکانه مرموقه مقارنه بالادله الجنائیه الاخری، لذلک اعتبر سید الادله فی بعض الاتجاهات، و لیس للقاضی مناقشته بل الانصیاع امامه لانه یصدر من اهل الخبره امام جهل القاضی لهذه العلوم و الاختصاصات، فاصبح بذلک یسیطر علی القاضی الجزائی و علی اقتناعه الشخصی، غیر ان هذه الحجیه العلمیه التی بلغت درجه من الاطلاق لا یمکن معها الاستغناء عن مبدا الاقتناع الذاتی للقاضی الجنائی و رضوخ القاضی للخبیر، هذه المبدا الذی لزم الاعتراف به کفاح افکار و نظریات فی مختلف مراحل الفکر الجنائی عبر العصور، ذلک ان الدلیل العلمی مهما قوه صفاته و ارتقت سیماته یحتاج الی حی القضائی لا یدرکه الا قاضی لیخلصه من شوائب الغلط و الغش حتی یتم موازنته و تقیمه بما یخدم الدعوه و یرضی العداله و یحقق الغایه المرجوه منه، غیر انه فی المقابل یقع علی القاضی الزامیه التزود بالمعارف العلمیه المختلفه التی یضیفها الی معارفه القانونیه حتی یتسنی له فهم هذا الدلیل.
الکلمات المفتاحیه: الادله العلمیه