الاجاره المنتهیه بالتمیک وتطبیقاتها فی البنوک والنوافذ الاسلامیه العمانیه: دراسه تقویمیه

إن عقد الاجاره المنتهی بالتملیک لدى المصارف الاسلامیه العمانیه الکامله والنوافذ منها، من أهم العقود المطبقه، فلا یکاد یوجد مصرف إسلامی فی السلطنه کاملا أو نافذا إلا ویعمل بهذا العقد، کما أن نصیب هذا العقد فی العقود التمویلیه للبنوک الاسلامیه یکاد یصل حصه الاسد،یقدرها البعض بـ 90 %من الحصه التمویلیه. جاءت هذه الدراسه بهدف دراسه بنود وشروط عقد الاجاره المنتهیه بالتملیک کما تجریها المصارف والنوافذ الاسلامیه العمانیه وتحلیلها وتقومیها وفق أحکام الشریعه والمعایری الشرعیه والقرارات المجمعیه، ثم الاجتهاد فی بحث الحکم الشرعی فی هذه العقود. اعتمد الباحث فی دراسته على المنهج الاستقرائی لتتبع واستقراء ما کتب حول
هذا الموضوع، والمنهج التحلیلی التقویمی: وذلک من خلال دراسه ماهیه عقد اإلاجاره المنتهیه بالتملیک وطبیعته وتأصیله الفقهی، والعقود والشروط المقترنه به، والمنهج المیدانی: وذلک بقیام الباحث بمقابله هیئات الرقابه الشرعیه بالمصارف والنوافذ بغرض جمع المعلومات حول عقود الاجاره المنتهیه بالتملیک وتطبیقاتها فی هذه المؤسسات، والمنهج الاحصائی حیث قام قام الباحث بإعداد استبانتین، لقیاس مدى وعی الموظفین والزبائن بعقد الاجاره المنتهیه بالتملیک، ثم معالجه البیانات إحصائیا؛ لاستخلاص النتائج، ثم قام الباحث بمناقشه النتائج حسب وسعه. توصل الباحث إلی أن بنود و شروط عقد الاجاره المنتهیه بالتملیک بعضها متوافق مع الضوابط الشرعیه، والبعض منها فیه إشکالات شرعیه تحتاج إلی تعدیل وإعاده نظر، وبعض البنود والشروط یکتنفها نوع من الغموض. کما توصلت الدراسه إلی انخفاض نسبه الوعی لدى الموظفین فی المصارف والنوافذ الاسلامیه العمانیه، وکذلک الحال بالنسبه للزبائن حیث أشارت نتائج الاستبیان إلی وجود وعی منخفض لبعض فقراته.
الکلمات المفتاحیه: التطبیقات، البنوک الاسلامیه