الاتجاه الموضوعی للمسئولیه المدنیه فی مجال المهن الطبیه: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

المسؤولیه الطبیه هی المسؤولیه عن الضرر الذی یلحق بالمریض من قبل مقدم الخدمه الصحیه. بالمقارنه مع المسؤولیه الجنائیه للأطباء، تعتبر المسؤولیه المدنیه لمقدمی الخدمات الصحیه (المسؤولیه الطبیه) أکثر أهمیه بسبب عدد حالاتها وآثارها المالی للأضرار على أنظمه الرعایه الصحیه فی جمیع أنحاء العالم. ومن الملاحظ أن المسؤولیه الطبیه تجذب انتباه کل من الأطباء والمحامین بسبب مقدار الأضرار التی یتم تعویض المرضى بسببها، لیس فقط من قبل مقدمی الخدمات الصحیه ولکن أیضًا من قبل شرکات التأمین. ومع ذلک، لن یکون مقدم الخدمه الصحیه مسؤولاً إلا إذا تم استیفاء شروط قیام مسؤولیته وفقاً للقانون المدنی، حیث سیکون مقدم الخدمه الصحیه مسؤولاً بموجب نفس الشروط مثل أی شخص یرتکب ضرر یلحق بالآخرین، فالضرر الذی یلحق بالمریض هو مناط قیام المسؤولیه، ولکنه لا یکفی لإثبات المسؤولیه. ولا تنشأ المسؤولیه الطبیه إلا فی حاله وجود علاقه سببیه بین فعل أو إغفال من قبل مقدم الخدمه الصحیه وبین الأضرار التی تلحق بالمریض من ناحیه أخرى، إذ یجب أن یکون فعل مقدم الخدمه الصحیه أو إغفاله غیر مشروع، بمعنى أنه یتعارض مع قواعد العلوم الطبیه أو الأحکام القانونیه للقانون، مثل الأحکام المتعلقه بالشکل الکتابی لموافقه المریض. والأصل العام یقرر أن المسؤولیه الطبیه تستند فی قیامها على الخطأ المرتکب من قبل مقدم الخدمه الصحیه، وفی حالات استثنائیه قد تکون قواعد المسؤولیه المادیه قابله للتطبیق، کما أن هناک طرق أخرى للتعویض عن الضرر غیر الناجم عن الخطأ الذی یلحق بالمرض، وهو الأمر الذی یمکن تصوره فی حالات عدوى المستشفیات والأمراض الخطیره مثل نقل الدم الملوث وحالات الإصابه بالإیدز والالتهاب الکبدی الوبائی، والحلات المرضیه الخطیره، وهو اتجاه قطع فیه البشر الفرنسی شوطاً کبیراً بینما لم تتجه التشریعات المصریه ولا العراقیه إلى تطویر نظام المسؤولیه الطبیه بشأن هذه الحالات التی یلزم فیها تعویض الأضرار.
واژهای کلیدی: القانون المدنی، المسئولیه المدنیه للأطباء ، مصر، الطب ، قوانین وتشریعات