الآثار المترتبه علی عقد اقتسام الوقت

تناولت هذه الدراسه موضوعا له أهمیه عملیه فی القطاع السیاحی، کما سعت الدراسه إلى بیان الآثار المترتبه على کل من مالک المنشأه السیاحیه أو الفندقیه والمستفید من الوحده والقواعد والأسس التی یقوم علیها هذا النظام. وقد جاءت هذه الدراسه لتسلیط الضوء على أهم الالتزامات والحقوق المترتبه على کل من المتعاقدین فی عقد اقتسام الوقت وفق النظام الأردنی وبعض القوانین العربیه، کالقانون المصری والسعودی والعمانی وبینت قصور هذه التشریعات وعدم ملاءمتها للتطبیق فی هذا المجال، ووضحت من خلال الرساله مسؤولیه الشرکه العامله فی هذا النظام، وطرق تطبیق هذه القوانین على المتعاقدین، وبینت من خلال الدراسه الحمایه التی وضعت للمستفید کون نظام اقتسام الوقت نظام حدیث نسبیا، وتضمنت کافه حقوق والتزامات أطراف هذا العقد والمسؤولیه المترتبه علیهم جراء التعاقد. وقد خرجت من هذه الدراسه بعده نتائج وتوصیات، حبذا لو یأخذ بها المشرع الأردنی مستقبلا وذلک لتلافی الثغرات التشریعیه التی توصلت إلیها هذه الدراسه ضروره تنظیم عقد اقتسام الوقت فی قانون مستقل أو ضمن نصوص قانون السیاحه، بحیث یوافق قواعد القانون المدنی الأردنی ضروره العمل على تصحیح المفاهیم الخاطئه عن عقد اقتسام الوقت من ناحیه ضعف القوانین المسانده له، ومن ناحیه الأسالیب المعتمده من قبل المسوقین التی عملت على هز صوره هذا العقد عند أغلبیه الجمهور، وتشدید الرقابه على الشرکات العامله بهذا النظام، وضروره إیجاد وتفعیل جهات مختصه رسمیه مهمتها توعیه الجمهور بکافه جوانب العقد وتقدیم النصح والإرشاد لهم، ومعالجه المشاکل الناتجه عن التعاقد. وأوصى المشرع الأردنی بضروره وضع تنظیم قانونی متکامل ومتوافق مع نصوص القانون المدنی الأردنی، وقانون السیاحه الأردنی وذلک لتسهیل عملیه التعامل بهذا النظام کونه نظاما یقلل التکالیف ویوزعها على جمیع المستفیدین فیه، وعدم حصر هذا النظام فی المنشآت السیاحیه والفندقیه بل وصولها لأوسع من ذلک لتشمل المنشآت العقاریه وغیرها.
الکلمات المفتاحیه: عقد اقتسام الوقت، نظام اقتسام الوقت، التشریع الاردنی، القانون المدنی، الحقوق والالتزامات، قانون السیاحه الاردنی.