احکام الشروع فی الجرائم المتصله بالوظیفه العامه: دراسه تاصیلیه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

التاریخ الهجری: 1428
رقم MD:
530669
الدرجه العلمیه: رساله ماجستیر
الدوله: السعودیه
تُعد هذه الدراسه أطروحه ماجستیر فی السیاسه الشرعیه، ترجع أهمیه هذا الموضوع لمجموعه من الأمور منها أن هذا البحث یتمیز بالجده والأصاله الأمر الذی یتماشى مع نص الماده (43) من اللائحه الموحده للدراسات العلیا فی الجامعات وقواعدها التنفیذیه، حیث لم یسبق لقسم السیاسه الشرعیه – شعبه الأنظمه – بالمعهد العالی للقضاء أن طرح هذا الموضوع ضمن بحوثه الأکادیمیه مع أن هذا الموضوع من صلب اختصاصه. بالإضافه لأهمیه المباحث التی یتناولها موضوع الدراسه حیث تناول آراء الشراح النظامیه التی تتنازع الشروع فی الجرائم المتصله بالوظیفه العامه، ومعیار البدء بالتنفیذ ومراحل الشروع والعقاب علیه، وبسبب التعقیدات النظامیه التطبیقیه التی تکتنف هذا الموضوع فکان لابد من کشف الغموض وحل التعقیدات. وما یترتب على الجرائم المتصله بالوظیفه العامه من آثار سلبیه على الوظیفه العامه ذاتها وعلى کل من الموظف والمجتمع، وتضمنت الدراسه فی مباحثها عدد من الأمور منها تعریف الأحکام فی اللغه وفی الاصطلاح العام وتعریف النظام والقاعده النظامیه وأقسامها وخصائصها، بالإضافه لتعریف الحکم فی أصول الفقه وتعریف الشرعی فی اللغه والحکم الشرعی فی اصطلاح الأصولیین. کما تحدث عن الحکم التکلیفی والحکم الوضعی وأقسامهما والفرق بینهما، وأیضاً تحدث عن الشروع فی الجریمه والجریمه وأقسام الجریمه وأرکانها. کما تحدث عن الجریمه المتصله بالوظیفه العامه فی النظام وطبیعه وممیزات وأنواع المخالفات التأدیبیه ومراحل الشروع فی الجریمه فی النظام وأرکانه، وأمور أخرى تم دراستها فی هذا البحث. وفی النهایه تم ذکر المصادر والمراجع المستخدمه فی هذه الدراسه.
الکلمات الداله: الرشوه، جرائم الرشوه، القوانین والتشریعات، الفقه الاسلامی.