اثر العرف والاستحسان فی احکام العبادات والمعاملات: دراسه اصولیه تحلیلیه

تستمد الشریعه الإسلامیه أحکامها من خلال الأدله المتفق علیها والمختلف فیها والأدله المختلف فیها من المؤثرات المباشره فی مسیره التشریع، وتجد أثرها فی کثیر من الأحکام الواضحه الجلیله مما یؤکد التفاعل والتکافل بین التشریع وتوجهات المجتمع الإسلامی. هدفت الدراسه إلى الوقوف على أثر العرف والاستحسان فی العبادات والمعاملات، اتبعت الدراسه المنهج الاستقرائی والوصفی والتحلیلی. توصلت الدراسه إلى أن فهم نصوص الشریعه یتم من خلال تأمل عوائد العرب الجاریه فی عهد نزول الوحی؛ لأن الشریعه نزلت بلسان عربی مبین، العرف هو طبع ثانی للناس یرضون به بسهوله ویحقق مصالحهم ومنافعهم، فالشریعه جاءت لتحقیق المصالح، لا یجوز اعتبار العرف المخالف للنص الشرعی ولو تعارف الناس به، کل جزئیه تکون الأخذ بها وفق الأصل العام أو القواعد المقرره أو القیاس أمرا متعذرا أو ممکنا لکنه یلحق بالمکلف مشقه وعسرا، فإن الشریعه أباحت نظائرها رفعا للحرج واستحسانا مثل جواز نظر الطبیب إلى ما عدا الوجه والکفین من المرأه الأجنبیه، اختلاف الفقهاء فی حجیه الاستحسان اختلاف لفظی؛ لأنهم متفقون على استعمال لفظه وحقیقته فی الأحکام العملیه فی مسائل کثیره، أکثر أثر للعرف والاستحسان فی العبادات والمعاملات کان من باب التیسیر على الناس، وتحقیقا لمصلحتهم، ورفعا للحرج، فتح المقتدی على الإمام فی الصلاه أثر من آثار الاستحسان بالنص فی العبادات، التعامل بعقد الاستصناع صار عاده وعرفا وهو من آثار العرف فی المعاملات. أوصت الدراسه الباحثین بضروره معرفه عادات العرب فی أقوالها وأفعالها، دعوه الفقیه والمفتی إلى فهم أعراف الناس وعاداتهم فی فتواه وفی استنباط الأحکام، التحذیر عن بیع الإنسان ما لا یملک إلا ما أباحت الشریعه مثل السلم والاستصناع وغیرهما، على الفقیه ألا یستنبط الأحکام بالاستحسان من غیر نظر فی دلاله الشرع؛ لأن الاستحسان من غیر نظر فی أدله الشرع حکم بالهوی