اثر التغیر فی قیمه العمله فی عقدی السلم والاستصناع فی الفقه الاسلامی (فایل منبع موجود نیست)

خلق الله الإنسان مجبولًا على حبِّ التملک والکسب والاستثمار، وسعى لتنظیم کسب الإنسان وتملکه بما یعود على النفع على المجتمع والأفراد، والحفاظ على استقرار معاملات العباد وانتظام حیاتهم من غیر تخبطٍ واتباعٍ للهوى، لکنَّ الإنسان فی بعض مواقفه لا یحسن الاختیار والنظر فی معاملاته، ما یورد النزاع بین أفراد المجتمع، فعالج المشرع هذا النزاع على اختلافه بطرقٍ عده، ومن هذه النزاعات الوارده: ما ینجم عن وضع الید على العقارات وتقادم الید علیها بالتصرف تصرف الملاک مدَّه من الزمن، ثم قدوم من یدعی على واضع الید أن ما تحت یده هو ملک له بعد مرور مدَّه من الزمن من غیر إنکار أو خصومه، فکیف عالج الشارع الحکیم هذه القضیه النازله فی المجتمع المسلم؟ ولهذا کان عنوان البحث: أثر التقادم فی تملک العقار بوضع الید فی الفقه الإسلامی. وللوصول إلى بیان حکم المشرع فی هذا الموضوع، فقد قسمتُ البحث إلى ثلاثه فصولٍ على النحو الآتی: الفصل الأول: الملکیه ووضع الید فی الفقه الإسلامی. وتناولت فیه ماهیه الملکیه من تعریفٍ لها وبیانٍ لخصائصها وأسبابها، والمراد بوضع الید وکیفیه إثباته وشروطه. الفصل الثانی: صور التقادم فی تملک العقار بوضع الید وأثره على الدعوى. وتضمن المعنى للملکیه العقاریه، وبعض الصور لتملک العقار بتقادم وضع الید، وکیفیه تأثیره على الدعوى. الفصل الثالث: أثر التقادم فی تملک العقار بوضع الید على الشهاده والملکیه. وتضمن بیان أثر مرور الزمن بوضع الید على الشهاده والملکیه هل هی تثبت الملک وتنقله، أم هی دلیل على الملک بظاهرها؟ وقد توصلت الباحثه إلى عده نتائجَ منها: 1. قرر الفقهاء نظریه عدم سماع الدعوى للحفاظ على استقرار معاملات الناس، مع تأکیدهم نبذ ظاهره الغصب والتعدی على ملک الغیر، فکل معتدٍ على ملک غیره وإن حکم له القضاء مع مرور الزمن بظاهر یده بالملک، إلَّا أن ذمته تبقى مشغوله بحق الغیر، علیه رده فی الدنیا قبل أن یُسأل فی الآخره. 2. وضع الید هو بمنزله دلیل على الملک، ولیس سببًا ینقل الملک وإن طال الزمان بالتصرف.
واژه های کلیدی: الفقه الاسلامی، وضع الید، الملیکه، التقادم.