اثر البصمه الوراثیه فی قضایا الاحوال الشخصیه: دراسه فقهیه مقارنه

تعالج الباحثه فی هذه الأطروحه قضیه مهمه من القضایا المعاصره التی لها عمیق الأثر فی نظام الأسره ألا وهی البصمه الوراثیه حیث تبدأ الباحثه حدیثها فی الفصل الأول عن الحقیقه العلمیه للبصمه الوراثیه، مع الإحاطه بجوانب المسأله من ذوی الاختصاص، لأن الحکم على الشئ فرع من تصوره، الأمر الذی یحقق إدراکا شمولیا لها بکافه نواحیها، من أجل الوصول إلى الحکم الشرعی الذی یضبط الاستعمالات العلمیه للبصمه الوراثیه بما یحقق المصلحه ویدرأ المفسده. وقد تناولت الباحثه فی الفصل الثانی أثر التطور العلمی على الاجتهاد حیث تبین الباحثه علاقه الإجتهاد بالعلم ودوره فی الحکم الشرعی، الذی ینعکس أثره فی وضوح الرؤیا لدى المجتهد و حصول التصورالصحیح الذی یمکنه من تنزیل الحکم الشرعی على الواقعه على جهه الصواب، کما ان له الاثر البالغ فی توجیه او تقریر اجتهادات متقدمی العلماء فیما تعرضوا له من مسائل وقضایا. إضافه إلى بیان مدى تأثیر الأدله القطعیه والظنیه فی المسائل العلمیه على العملیه الإجتهادیه، فالمسائل العلمیه التی ثبت الحکم فیها على جهه الیقین یفید حکما قطعیا فی المسأله، بخلاف ما ثبت بدلیل ظنی فیها.
کما تعرضت الباحثه فی الفصل الثالث إلى بیان مجمل، لاعتبار الوراثه فی إثبات الأنساب أو نفیها فی التشریع الإسلامی؛ وذلک لأن المسائل المعاصره تتقاطع مع التشریع فلا نتجاوزه ولما کان النسب محور العملیه الوراثیه فقد آثرت الباحثه الوقوف على مفهومه وأهمیته، وأسباب حدوثه، حیث یظهر بذلک سبب تعلقه بالوراثه، ومن ثم التعریج على شــواهد الوراثه فی الأدله الشرعیه. وعالجت الباحثه فی الفصل الرابع اعتبار البصمه الوراثیه فی التشریع من حیث بیان مشروعیتها وحکم العمل بها، واظهار مرتبتها بین القرائن الأخرى مع ذکر أمثله لبعض الأمارات أو الدلائل التی لها تعلق بالنسب. والوقوف على حدود العمل بالبصمه الوراثیه من خلال القضایا التی اتفق العلماء على استعمال البصمه الوراثیه فیها و القضایا التی اختلف العلماء على استعمالها فیها. مع التعرض لبعض المعاییر التی وضعها الفقهاء لضبط العمل بالبصمه الوراثیه وذلک لضمان الحصول على نتائج موثوقه. وبینت الباحثه فی الفصل الخامس تطبیقات العمل بالبصمه الوراثیه من خلال بیان حکم الشرع فی إثبات النسب بها ومنزلتها، ثم بیان حکم نفی النسب بها کحقیقه علمیه، من خلال الحدیث عن الحقائق الواقعیه التی تحدث عنها المتقدمون، والتی توصلوا من خلالها إلى أنه یستحیل مع وجودها ثبوت النسب و ان تحقق الزواج. اضافه إلى بیان حکم إثبات نسب ولد الزنا بالبصمه الوراثیه ثم بیان الحکم الشرعی الذی یتعلق بتوثیق البصمه الوراثیه فی عقد الزواج، وشهاده المیلاد کخطوه اجرائیه لاستکمال توثیق العلاقه الرسمیه بین الزوجین بما یتوافق مع متطلبات الواقع. و اخیرا: أُتبعت الدراسه بأهم النتائج والتوصیات التی توصلت إلیها الباحثه.
الکلمات المفتاحیه: الاحوال الشخصیه، البصمه الوراثیه