هدفت هذه الدراسه إلى بیان أثر الاضطرابات النفسیه على المسؤولیه الجزائیه، فتعرضت لبیان ماهیه الاضطربات النفسیه وعرضاً لأهمها، وتأثیر هذه الاضطرابات فی مسؤولیه الفاعل عن الجریمه التی ارتکبها تحت تأثیر هذه الاضطرابات، وذلک على المستوى التشریعی والقضائی؛ فتناولت الباحثه الدراسه فی خمسه فصول؛ الفصل الأول: المقدمه، والذی اشتمل على بیان أهمیه الدراسه ومشکلتها ومحدداتها، وعرضاً للدراسات السابقه ذات العلاقه، إضافه إلى مصادر الدراسه والمنهجیه العلمیه التی قامت علیها، حیث بینت الباحثه أن قانون العقوبات الأردنی والتشریعات الجنائیه فی الأنظمه القانونیه المختلفه قد تناولت فکره المسؤولیه الجنائیه؛ بأنه لا یحکم على أحد بعقوبه ما لم یکن قد أقدم على الفعل عن وعی وإراده، کما بین أنه یفترض فی کل إنسان أنه سلیم العقل أو أنه کان سلیم العقل حین ارتکاب الجریمه حتى یثبت العکس، إضافه إلى أنه یعفى من العقاب کل من ارتکب فعلاً أو ترکاً إذا کان حین ارتکابه إیاه عاجزاً عن إدراک کنه أفعاله أو عاجزاً عن العلم بأنه محظور علیه ارتکاب ذلک الفعل أو الترک بسبب اختلال فی عقله، وبالتالی تظهر الحاجه لدراسه أثر الاضطرابات النفسیه فی إقرار هذه المسؤولیه، کما تظهر أهمیه الدراسه من خلال تناول وتحلیل النصوص القانونیه والقرارات القضائیه الأردنیه والمقارنه، واستنتاج اتجاهات المشرع والفقه والقضاء حیال الاضطرابات النفسیه کعارض من عوارض المسؤولیه، وفی ذلک اتبعت الباحثه فی الدراسه المنهج الوصفی والتحلیلی والمقارن. أما فی الفصل الثانی؛ فقد تحدثت الباحثه عن ماهیه الاضطرابات النفسیه وعلاقتها بالأمراض العقلیه، من حیث بیان مفهوم الاضطرابات النفسیه، وتوضیح بعض من هذه الاضطرابات خاصه تلک التی لها انعکاس واضح على التشریع أو تطبیقات القضاء، ومن ثم بیان علاقه هذه الاضطرابات بالأمراض العقلیه، وذلک لوجود عوامل مشترکه بینها تتمثل فی المساس بحریه الاختیار وبالتالی بإراده الشخص مرتکب الجریمه، وتوضیح الاختلاف بین ذوی الاختصاص فی تحدید مفهوم الاضطرابات النفسیه ومدى اعتبارها خللاً فی السلوک الإنسانی، أو اعتبارها ذات مصدر عضوی. وفی الفصل الثالث، تناولت الباحثه تأثیر الاضطرابات النفسیه على السلوک الإجرامی فی التشریع، وذلک من خلال التطرق إلى السلوک الإجرامی وارتباطه بالمسؤولیه الجزائیه، وموقف التشریعات من الاضطرابات النفسیه کمانع للمسؤلیه الجزائیه؛ فتبین أن السلوک الإنسانی قد تم تفسیره بناءً على عدد من النظریات المختلفه والتی ارتبط بعضها بعوامل بیئیه وأخرى وراثیه أو عوامل ترتبط بمراحل نمو الإنسان وتطور قدراته، وأن السلوک الإجرامی لدى الإنسان یرتبط فی تفسیره بواحده أو أکثر من هذه النظریات التی تفسر مدى قدره الإنسان على اختیار تصرفاته والدافع للقیام بها، مما یرتبط بصوره واضحه بالمسؤولیه الجزائیه التی تقوم على الإراده وحریه الاختیار، وأن العوامل الماسه بالإراده تکون ذات علاقه بتوجیه السلوک، وذلک کالإکراه الذی یتحکم بحریه الاختیار لدى الإنسان؛ سواء أکان مادیاً أم معنویاً، وأنه من الممکن القول بأن الاضطرابات النفسیه تعتبر شکلاً من أشکال الإکراه المعنوی الداخلی الذی یدفع بالإنسان إلى ارتکاب الجریمه. ومن ثم تطرقت الباحثه إلى موقف التشریعات الأردنیه والمقارنه وتناول أهم النصوص الموضوعیه والإجرائیه المتعلقه بالاضطرابات النفسیه، بطریقه مباشره وغیر مباشره، وقد عمدت الباحثه فی هذا الجزء من الدراسه إلى تناول کافه النصوص المتعلقه بالجانی المضطرب نفسیاً أو المجنی علیه المضطرب نفسیاً والذی یستغل ویکون ضحیه للسلوک الإجرامی. فبین هذا الجزء النصوص الوارده فی التشریع الأردنی وخاصه فی قانون العقوبات، والتشریعات المقارنه کالتشریع المصری والفرنسی والکندی وغیرها، مع إظهار الثغرات والتباین بین هذه التشریعات.
أما فی الفصل الرابع فقد تناولت الباحثه الاتجاهات القضائیه نحو الاضطرابات النفسیه کمانع للمسؤولیه الجزائیه، من خلال التطرق إلى موقف القضاء الأردنی من تقریر الطبیب النفسی کبینه لانتفاء المسؤولیه الجزائیه، وموقف القضاء المقارن من تقریر الطبیب النفسی فی إقرار المسؤولیه الجزائیه؛ فبینت الباحثه فی الدراسه أن قانون أصول المحاکمات الجزائیه قد أعطى لکل من المدعی العام والمحکمه صلاحیه تحویل المتهم إلى الفحص الطبی النفسی متى ما تبین أن هناک حاجه إلى ذلک، وقد أوضحت محکمه التمییز فی قراراتها أن الحاله تقتضی من المحکمه تحویل المتهم إلى الفحص وذلک من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الدفاع أو ورود تقاریر طبیه تتعلق بذلک، وأن للمحکمه تقدیر قیمه التقریر الطبی والأخذ به لتقریر المسؤولیه الجزائیه، وقد اتضح من قرارات محکمه التمییز أن غالبیه التطبیقات العملیه أظهرت أن تحویل المتهم یکون بناءً على طلب الخصوم، وذلک لفحص المتهم والتأکد من فهمه لمجریات المحاکمه، کما عرضت الباحثه أهم القرارات القضائیه فی القضاء المقارن خاصه القضاء المصری وأهم الإجراءات والآثار المترتبه على تحویل المتهم إلى الفحص فی مرحلتی التحقیق الابتدائی والمحاکمه. ثم جاءت النتائج والتوصیات فی الفصل الخامس التی بینت فیها الباحثه أن الاضطرابات النفسیه هی حاله تمس حریه الاختیار لدى الجانی وتولد الدافع نحو ارتکاب الجریمه، مما یقتضی أخذ ذلک بعین الاعتبار عند فرض العقوبه علیه، ومن ذلک إدراج هذه الاضطرابات النفسیه ضمن الأسباب المخففه التقدیریه، وذلک فی حال کانت من الاضطرابات غیر المعدمه للإراده، وتقریر عدم المسؤولیه فی حال کانت من الاضطرابات المعدمه لحریه الاختیار، إضافهً إلى الحاجه لتنظیم النصوص القانونیه التی تبین إجراءات تحویل المتهم للفحص الطبی النفسی، خاصه فی المراحل الأولى من التحقیق کونها الأقرب إلى ارتکاب الجریمه لتحدید حالته وقت ارتکاب الفعل وأهلیته لتحمل المسؤولیه، وآلیه فحص المجنی علیه لما لذلک من أثر على مسؤولیه الجانی.
واژههای کلیدی: الاضطرابات النفسیه، المسئولیه الجزائیه، قانون العقوبات، الاردن