مبدأ استقلال القضاء فی الدوله الاسلامیه

تناولت هذه الرساله “مبدأ استقلال القضاء فی الدوله الإسلامیه” فی ثلاثه فصول ، وقد انقسم الفصل الأول الذی تناول السلطات الثلاث فی الدوله إلى ثلاثه مباحث . تناول المبحث الأول السلطه التشریعیه من خلال معرفه صاحب الحق فی التـشریع، وتکلیف الأمه بتنفیذ الشریعه الإسلامیه ، وبیان الهیئه التشریعیه فی الإسـلام مـع مقارنتهـا بالأنظمه الوضعیه ، وتعاون السلطات. ثم تناول المبحث الثانی السلطه التنفیذیه؛ من حیث تعریفهـا ، وطـرق اختیارهـا ، واختصاصاتها، وحدود سلطاتها. ثم کان المبحث الثالث الذی تناول السلطه القضائیه من حیث تعریفها ونشأتها، وأسس القضاء فی الإسلام، وأنواعه، والعلاقه بین السلطات فی الدوله. ثم انقسم الفصـل الثانی الذی تناول “أسس استقلال القـضاء ومؤیداتـه” إلـى ثلاثـه مباحث أیضاً.
عالج المبحث الأول المقصود من استقلال القضاء مع بیان رکائزه الثلاثه : الحیـاد ،والتخصص، و حریه الرأی والاجتهاد. ثم عالج المبحث الثانی مؤیدات استقلال القضاء؛ من حیـث الحمایـه الدسـتوریه، والجزائیه، والشعبیه، والإیمانیه. ثم تناول المبحث الثالث “مبدأ استقلال القضاء فی الإسلام”، وما جاءت بـه الأنظمـه الوضعیه، مع تناول تقنین الأحکام الشرعیه، وأثرها على استقلال القضاء. ثم وقع الفصل الثالث والأخیر الذی تناول “ضمانات استقلال القضاء، ومظاهره فـی الإسلام”، فی مبحثین تناول المبحث الأول ضمانات الاستقلال من حیث إداره القـضاء وتعیـین القـضاه ، و تثبیتهم ، وهیبتهم ، وحیادهم، وأرزاقهم . ثم تناول المبحث الثانی والأخیر بعض مظـاهر اسـتقلال القـضاء عبـر التـاریخ الإسلامی؛ من حیث طریقه تعیین القضاه ، ونفاذ أحکامهم ، وشعورهم بالاسـتقلال ، وعـدم التدخل فی شئونهم . وقد ختم البحث بطائفه من النتائج والتوصیات