غرامه التاخیر فی العقد الاداری دراسه مقارنه

من المستقر فی الفقه والاجتهاد ، إن إعفاء المتعاقد من التأخیر فی التنفیذ، أو موافقه الإداره على إمهاله الوقت الکافی للتنفیذ یجب أن یکون بقرار صریح من الإداره ، و الإهمال قد یکون صریحاً أو ضمنیاً ، فالإهمال الصریح قد یکون استجابه لطلب المتعاقد، بمنحه مهله إضافیه ، فیتم بذلک بموجب قرار صریح صادر من الإداره، أو قد یکون ضمنیاً، إذا التزمت الإداره الصمت إزاء تأخر المتعاقد. ویتضح أن القضاء الإداری فی کل من فرنسا ومصر والجزائر ، یسلم بأنه من حق الإداره فرض جزاء الغرامه التأخیریه ، على المتعاقد معها بقرار صادر عنها دون أن یحتاج ذلک إلى إثبات الضرر الذی أصاب الإداره وذلک بمجرد وقوع مخالفه من المتعاقد معها ، فإن الغرامه تقرر – ضد المتعاقد – لمواجهه تلک المخالفه .