عقوبه الإعدام و موقف التشریع الجنائی الإسلامی منها دراسه فقهیه مقارنه

یعتبر هذا الموضوع من الموضوعات المهمه فی فقه العقوبات، بل یعتبر أشـد عقوبـه رادعه فی التشریع الجنائی، وذلک لصرامتها وعدالتها، على الرغم من أن النفوس البشریه کلهـا خلقت على الفطره السویه إلا أن الخلل الذی یعصف بالأمه الإسلامیه وغیرها من الأمم الیـوم هو البعد عن أحکامه وتشریعاته، وانصرافها إلى التشریعات الوضعیه التی ثبت فشلها على کـل المستویات، إذ یعتبر نظام العقوبات الإسلامی أنجح الأنظمه، دون منازع حیث إنه نظام حمایـه للمجتمع سواء أکان ذلک على المستوى الفردی أم الجماعی فهو النظام الوحید الذی یحقق العداله والأمن والإطمئنان، وإرساء السعاده الفردیه والجماعیه فی الدنیا الأخرى. ویهدف هذا البحث إلى دراسه أحکام عقوبه الإعدام فی التشـریع الجنـائی الإسـلامی، دراسه تفصیلیه متعمقه وذلک ببیان مفهومها، وأحکامه المتعلقه بها، وبیان خصائص هذه العقوبه وتمیزها فی حمایه مقاصد الشریعه الإسلامیه، وبیان مشروعیتها وحکمه هذه المشروعیه، ومدى العداله الإلهیه فی سن هذه العقوبه وبیان أهدافها وشروط تطبیقها وصاحب الحق فـی تنفیـذها، وکیفیه تنفیذها بالطرق الشرعیه البعیده عن المثله والتعذیب، وموجبـات هـذه العقوبـه سـواء بالإعدام قصاصاً أو فی جرائم الحدود أو فی جرائم التعازیر، ومدى المسؤولیه الجنائیه الواقعـه على الأشخاص والموجبه لهذه العقوبه وأسباب قیام هذه المسؤولیه وأسباب سقوط هذه المسؤولیه الجنائیه، وموقف الإسلام والنظم القانونیه الوضعیه من هذه العقوبه وموقف القـوانین العربیـه والغربیه من عقوبه الإعدام، وآراء أعداء الإسلام فی هذه العقوبـه، والـرد علـیهم بـالحجج والبراهین الداحضه لأقوالهم، وبیان الضمانات الشرعیه لهذه العقوبه لکی تسیر بشـکل عـادل وبعید عن الحیف والظلم وبیان العوائق التی تعیق تطبیقها فی العصر الحاضر وبینت فیهـا أن عقوبه الإعدام مشروعه وأنها تهدف إلى قطع شأقه الجریمه والفساد، ولکنهـا لا تنطبـق إلا إذا توفرت شروط معینه ذکرتها فی ثنایا هذا البحث.