یهدف هذا البحث إلى بیان أحکام عقد الاستصناع فی الفقه الإسلامی، من حیث مفهومه وما یتعلق به من أحکام وشروط، وعلاقته بالعقود الأخرى مثل السلم والإجاره، ومن حیث وجود الشبه والافتراق. وکذلک بیان دوره فی حل کثیر من المشکلات الاقتصادیه وتطبیقاته المعاصره فی البنوک الإسلامیه، والمقارنه من حیث الضوابط والمعاییر الشرعیه باعتباره أحد الصیغ الاستثماریه التمویلیه التی یتعامل بها الیوم، کتجربه رائده أسهمت کثیرا فی التقدم التجاری والاستصناعی والتنشیط الاقتصادی ضمن المعاییر الشرعیه. وقد خلصت الدراسه بأن مشروعیه عقد الاستصناع تقوم على السنه والإجماع العملی، وأن الاستصناع عقد لازم، وإن الأرکان والشروط الوارده بعقد الاستصناع فی البنک الإسلامی مطابقه للأرکان والشروط التی وضعها الفقهاء. کما أوصت الدراسه بأن یولی البنک الإسلامی عقد الاستصناع مزیدا من الاهتمام وأن یتوسع فی عملیه الاستصناع لتلبی جمیع متطلبات المجتمع، وضروره تعمیم موضوع توثیق عقد الاستصناع کتابه على الصناع الحرفیین من خلال الغرف الصناعیه واعتماد نموذج عقد استصناع مکتوب على غرار نموذج عقد الاستصناع فی البنک الإسلامی الأردنی.
عقد الاستصناع وتطبیقاته فی البنک الإسلامی الأردنی والمهن الحرفیه: دراسه فقهیه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)
موضوع: بانک ها (Banks)، بانکداری اسلامی (Islamic Banking)، حقوق اسلامی (Islamic Law)، شریعت اسلامی، عقد استصناع (فقه) (Contract of production order (Islamic law))، فقه تطبیقی (Comparative Islamic Jurisprudence)، قراردادها (Agreements)
دانشجو: زغول، محمد مازن محمد رشدی
دانشگاه / موسسه: جامعه جرش
محل نشر: اردن
تاریخ نشر: 2020م.
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
زبان: عربی
مشخصات ظاهری: 136 ص.
آدرس اینترنتی: http://search.mandumah.com/Record/1181278
استادراهنما: محمد عقله الحسن العلي
گراف ارتباطات محتوا
دانشجو موضوع دانشگاه / موسسه
