حق الدفاع الشرعی فی الفقه الاسلامی و القانون تطبیقا علی قوانین العقوبات العربیه: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

إن حق الدفاع الشرعی، حق أصیل أقرته الشرائع السماویه منذ قدم البشریه، والطبیعه الانسانیه تقوم على حاسه البقاء التی تنشأ لدى المدافع. کما أن الشریعه الإسلامیه تعد المصدر الأول والأساسی للتشریعات فی معظم الدول العربیه، فالناس أحوج ما یکونون إلى معرفه حق الدفاع الشرعی من حیث شروطه وحدوده ومراتبه وحالاته وأنواعه والتجاوز فیه وأثبات کل هذه الأمور. لذلک جاءت هذه الدراسه تحت عنوان “حق الدفاع الشرعی فی الفقه الإسلامی والقانون”، وقد قمت بدراسه مقارنه بالتطبیق على قوانین العقوبات العربیه. ولقد قسمت هذه الدراسه إلى عدد من الفصول والمباحث تطرقت فیها لتعریف حق الدفاع الشرعی فی الفقه الإسلامی والقانون الوضعی، وتعریفه لغه واصطلاحاً، ومن ثم بینت أقسامه، کما بینت الدراسه نطاق مباشره حق الدفاع الشرعی فی القانون الوضعی وشروطه، وموقف الفقه من معنى تجاوز حدود حق الدفاع الشرعی، وسلطه قاضی الموضوع فی القول بالتجاوز ورقابه المحکمه العلیا. کما بینت الدراسه بعض من تطبیقات محاکم النقض العلیا بشأن تجاوز حاله الدفاع الشرعی، وحق الدفاع الشرعی فی قانون العقوبات الإماراتی الاتحادی وتطبیقاته، والآثار القانونیه لحق الدفاع الشرعی فی القوانین الوضعیه. وفی ضوء ذلک توصلت الدراسه إلى عدد من النتائج من أهمها إن حق الدفاع الشرعی ثبت منذ خلق البشریه، إنه حق یقرر بالقانون لدفع کل اعتداء مهما کانت جسامته، ولا یثبت إلا بعد توافر شروطه وأرکانه، کما ویجب مراعاه التناسب بین فعل الدفاع مع فعل الاعتداء، وإن زاد فعل الدفاع عن فعل الاعتداء یعد ذلک تجاوزا لحق الدفاع الشرعی. وأنه یتوجب على المستفید من حاله الدفاع الشرعی أو تجاوزه، اثبات تلک الحاله أمام محکمه الموضوع وعلى الاخیر التحقق من توافرها والحکم بموجبها. کما أوصت الدراسه بإجراء التعدیلات على القوانین المرتبطه بإثبات حاله الدفاع الشرعی لتواکب تطور الجریمه وبالتالی تحد من انتشارها من، جهه، ومن جهه أخرى مسایره التغیر الحاصل فی شتى المجالات نتیجه تداعیات ما یسمى بالربیع العربی وذلک بغیه اشراک الأفراد فی ممارسه حقهم فی الدفاع الشرعی والمساهمه بفعالیه إلى جانب الأجهزه الأمنیه المکلفه بالتصدی للإجرام. کما أوصت بإعاده النظر فی أجل التقادم بحیث یترک کمثیله فی الجرائم العادیه، وهو بمثابه حیف وظلم فی حق المعتدى علیه ونرى فی هذا الصدد أن یتم تخفیضه فی الجنح إلى سنه واحده وفی الجنایات إلى خمس سنوات. والله ولی التوفیق، وصلى الله على نبینا محمد.
واژه های کلیدی: حق الدفاع الشرعی، الفقه الإسلامی، قانون العقوبات، العالم العربی، القانون الوضعی، محاکم النقض العلیا، الإمارات العربیه المتحده