حقوق الانسان فی الفقه الاسلامی والمواثیق الدولیه: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

قضیه حقوق الإنسان من القضایا المهمه فی العصر الحدیث، وقد أصبحت تشکل هما کبیرا بالنسبه لکل الدول فی العالم، وتتمثل عنصرا من عناصر التدخل فی سیاستها الداخلیه، هنا جاء بحث موضوع (حقوق الإنسان فی الفقه الإسلامی والقوانین الوضعیه ومن والإعلانات العالمیه) وهی دراسه مقارنه لمعرفه أوجه الاتفاق والاختلاف مع ترجیح الراجح على المرجوح. وقد خلصت الدراسه إلى اتفاق الفقه الإسلامی والنظام المعاصر فی الإقرار والاعتراف لحقوق الإنسان سواء حقوق المدنیه والسیاسیه أم الحقوق الاقتصادیه والاجتماعیه والثقافیه، مثل کرامه الإنسان والحریه والعداله والمساواه والملکیه والعمل والصحه والتعلیم وغیرها. ویختلفان من جانب الفکر والرکائز التی تستند إلیها کل تشریع فی فهمه لقضیه حقوق الإنسان، فالغرب یعتبر أن مصدر الحقوق هو القانون الطبیعی ومبدأ العداله وأنها حق مکتسب للإنسان بغرض تحقیق حقوقه الفردیه. أما فی الفقه الإسلامی فهذه الحقوق مصدرها الله سبحانه وتعالى، وکما أن لیس هناک صفه الإلزامیه لحقوق الإنسان فی الإعلانات العالمیه وهی مجرد التوصیه فقط، بینما حقوق الإنسان فی الفقه الإسلامی یأخذ صفه حتمیه لتحقیق مصالح الناس وهی أمر من الله تعالى أمر بکفالتها وصارت جزء من عقیده المسلم وشریعته. ومن جانب العمق والشمول نجد أن حقوق الإنسان والإسلام أعمق وأشمل من حقوق الإنسان فی القوانین الوضعیه، فحقوق الإنسان فی الإسلام مصدرها الکتاب والسنه، أما مصدر حقوق الإنسان فی القوانین الوضعیه فهو الفکر البشری ویخطئ أحیانا، وکما ورد حقوق کثیره فی الإسلام لم ترد فی الإعلانات العالمیه، حق الیتامى وحق المیراث والدفاع عن النفس والعفو وغیرها. وأیضا أن حقوق الإنسان فی الإسلام برزت إلى الوجود بظهور الإسلام، حیث أن الشریعه الإسلامیه أسبق القوانین الوضعیه فی نظریه المساواه بأحد عشر قرنا على الأقل، لأن القوانین الوضعیه لم تبدأ بتقریر هذه النظریه إلا فی أواخر القرن الثامن عشر، وما جاء فی الإعلانات العالمیه ما هو إلا تردید لبعض ما تضمنته الشریعه الإسلامیه الغراء. وکما کان للشریعه الإسلامیه فضل السبق على کافه الإعلانات فیتناولها لحقوق الإنسان وتأصیلها لتلک الحقوق منذ أکثر من أربعه عشر قرنا من الزمان. وبالنظر إلى الحمایه والضمانات حقوق الإنسان فی الإعلانات العالمیه والقوانین الوضعیه نجدها محاولات فقط لم تصل حد التنفیذ وهی تقوم محاوله الاتفاق على أساس عام معترف به بین الدول جمیعا، ومحاوله وضع جزاءات ملزمه تدین الدوله التی تنتهک حقوق الإنسان، أما فی الفقه الإسلامی لقد اعتمد المسلمون فی مجال حمایه حقوق الإنسان على إقامه حدود الشرعیه فی الإسلام المحافظه على حقوق الأفراد، وتحقیق العداله المطلقه التی أمر الله بها ورسوله صلى الله علیه وسلم. هکذا أن الأمور الفقهیه قلما طرحت على بساط البحث بسبب مصدرها الدینی حتى وإن المؤلفین المسلمین الذین تعرضوا لها لم یعتبروها مخالفه لحقوق الإنسان. ولذا فإن من المستبعد أن تقوم الدول الإسلامیه بتعدیلها نتیجه الانتقادات التی یوجهها الغرب بشأنها.
الکلمات الداله: الفقه الإسلامی، حقوق الإنسان، القوانین والتشریعات، المواثیق الدولیه.