حسن النیه فی تکوین العقد (فایل منبع موجود نیست)

تظهر الاشکالیات التی یعالجها مبدأ حسن النیه فی مرحله المفاوضات العقدیه بما ترتبه هذه الرحله من التزامات على عاتق الطرفین من الاستمرار بها و عدم إفشاء المعلومات السریه أو التفاوض من الغیر أثناء سیرها. و بما تملیه هذه المفاوضات من التزام بتقدیم المعلومات. و تظهر الإشکالیات فی غیر حاله المفوضات فی ما یثیره الباعث من إشکالیات حول مفهوم المشروعیه، و هل معنى المشروعیه فی حال ارتباطه بمبدأ حسن النیه یقتصر على قیدین هما عدم مخالفه النظام العام و الآداب العامه، أم أنه یتعداهما إلى عدم المساس بالمصالح الخاصه کما فی حاله بیع النائب لنفسه مثلا، أو تصرف الدین الذی أحاط الدین بما له تصرفا مضرا بدائنیه. و کذلک ما علاقه مبدأ حسن النیه بنظریه عیوب الإراده، و هل تکفی هذه النظریه لإقامه نظام یحمی الإراده العیبه و یعاقب الإراده السیئه ؟ و أخیرا أصل إلى الأسس الخاصه بمبدأ حسن النیه، فی محاوله تکییف کثیر من الأنظمه القانونیه التی لا تظهر للوهله الأولى على ارتباط بمبدأ حسن النیه-على أنها تطبیق لمبدأ حسن النیه. فی محاوله إقامه مبدأ حاکم للعقد أثناء تکوینه من جمیع جوانبه. و لم اعتمد فی بحثی هذا على معیار محدد لدراسه حسن النیه، فتاره کنت أخذ بالمعیار الموضوعی، و بالمعیار الشخصی تاره أخرى، و ذلک حسب مقتضى الحاله، و انطلاقا من أنی خرجت عن نظریه الإراده الظاهره و نظریه الإراده الباطنه فی تکوین العقد إلى نظریه الثقه. و سأقدم بحثی من خلال ثلاثه فصول، استعرض فی الفصل الأول مظاهر حسن النیه فی المفاوضات العقدیه من خلال ارتباط مبدأ حسن النیه بالالتزامات المترتبه على المتفاوضین، و أثر ارتباط الالتزامات بمبدأ حسن النیه. أما فی الفصل القانی فإنی استعرض حسین النیه عند التعاقد، بما یثیره من إشکالیات فی تحدید طبیعه الإراده المنشئه للعقد، و ارتباط الباعث بالنیه و ما یترتب على ذلک من ارتباط للمشروعیه بمبدأ حسن النیه، و ما یثیره ذلک من مسائل حول اشتراط علم طرفی العقد بمشروعیه الباعث، و ما یترتب على ذلک من تطبیقات. و فی الفصل الثالث فإنی أقوم بتقییم عام لنظریه عیوب الإراده من خلال البحث فی مدى ارتباطها بنظریه الثقه، و العیوب التی تعتریها، و أخیرا صدق الإدعاء بوجود نظریه عیوب الإراده. و انتقل للبحث فی أسس مبدأ حسن النیه من خلال أساسین هما عدم الإخلال بالتوازن التعاقدی و عدم التواطوء أو الغش