حجیه البصمه الوراثیه فی الاثبات الجزائی فی التشریعین الاردنی و العراقی: دراسه مقارنه

عالجت الدراسه مشکله ما إذا کان الحمض النووی (DNA) البصمه الوراثیه یعتبر دلیل إثبات مستقل أم مجرد قرینه فی الاثبات الجزائی، أی بمعنى مدى مشروعیه اعتماد (DNA) البصمه الوراثیه فی مجال الاثبات الجزائی وقوتها الثبوتیه مع غیاب النصوص المنظمه لهذه المسأله فی التشریعین الاردنی والعراقی. واعتمدت الدراسه المنهج الوصفی التحلیلی المقارن، من خلال تحلیل النظریات الفقهیه والاحکام القانونیه التی تتعلق بنظریه الاثبات الجزائی التی تناولت موضوع البصمه الوراثیه (DNA) بالاضافه إلى إجراء المقارنه بین التشریعین األردنی والعراقی.
فجاءت الدراسه فی عده فصول؛ الاول، مقدمه عامه للدراسه، و الفصل الثانی تناول موضوع ماهیه البصمه الوراثیه وتنظیمها القانونی، أما الفصل الثالث فتناول الاتجاه القانونی للاخذ بالبصمه الوراثیه فی مجال اإلثبات الجزائی، و الفصل الرابع خصص لمکانه البصمه الوراثیه فی الاثبات الجزائی، وانتهت الدراسه بالفصل الخامس “النتائج والتوصیات”. وجاءت أهم نتائج الدراسه : أن بعض التشریعات المقارنه أخذت عموماً بالبصمه الو ارثیه وأدرجت نصوصاً خاصه فی تشریعاتهم للبصمه الو ارثیه بها، الا أن کلا المشرعین الاردنی والعراقی لم یتعرضا مباشره فی تشریعاتهم للبصمه الوراثیه کدلیل إثبات. بید ان القضاء الاردنی والعراقی أخذ اعتبر البصمه الو ارثیه تقع ضمن أعمال الخبره بالفنون والصنائع. أما أهم التوصیات فکانت: دعوه الباحث کلا المشرعین الاردنی والعراقی لتنظیم تشریعی للعمل بالدلیل العلمی عموماً وبالبصمه الو ارثیه خصوصاً، وبیان کیفیه الاستفاده منها فی الاثبات الجزائی بمفردها کدلیل إدانه، أم اعتبارها مجرد قرینه تعزز غیرها من أدله اإلثبات الاخرى.
واژه‌های کلیدی: البصمه الوراثیه، الاثبات الجزائی، القرینه القانونیه، التشریع