حبس المدین دراسه مقارنه بین الفقه الاسلامی و قانون التنفیذ الفلسطینی رقم ۲۳ السنه ۲۰۰۵

تتناول هذه الرساله موضوع حبس المدین فی قانون التنفیذ الفلسطینی رقم 23 لسنه 2005م مقارنه بالفقه الاسلامی، وذلک فی فصلین رئیسیین، الأول: عن “ماهیه حبس المدین وموقف التشریعات والشریعه الاسلامیه من حبس المدین،” ومن خلاله اتضح لنا اتفاق القانون الفلسطینی مع الشریعه الاسلامیه من حیث کون حبس المدین لیس هدفاً بحد ذاته، وإنما وسیله للضغط على إراده المدین للوصول الى الغایه الحقیقیه وهی الوفاء بالالتزام، وإن اختلفا فی طبیعه ذلک الحبس، کما بینا فیه الحبس وأنواعه فی الفقه الاسلامی وقانون التنفیذ، وموقف التشریعات القدیمه والشریعه الاسلامیه من حبس المدین. وأما الثانی عن “الأحکام العامه لحبس المدین والأثر المترتب علیه”، تناولنا فیه الحالات التی یجوز فیها حبس المدین، والحالات التی لا یجوز فیها حبسه، وخلصنا إلى أن هذه الحالات وارده على سبیل الحصر، ویجب تفسیرها تفسیراً ضیقاً لأنها مقیده لحریه المواطنین، لأن الأصل أن ذمه المدین ولیس شخصه هی الضمان للوفاء بدینه، ثم تطرقنا إلى النظام الإجرائی لحبس المدین من خلال بیان اجراءات حبس المدین ومدته وأثر الحبس على الدین، وتوصلنا إلى أن القانون الفلسطینی قد وافق الشریعه الاسلامیه من حیث کون حبس المدین لا یؤثر على الدین اطلاقاً وتبقی ذمته مشغوله، ثم تطرقنا إلى الطعن فی قرار الحبس وحالات انقضائه. وخلصنا فی نهایه الرساله إلى أن الأنظمه القانونیه المعاصره ومن قبلها الشریعه الاسلامیه، أجازوا حبس المدین کوسیله فعاله لممارسه الضغط النفسی والجسدی على المدین المماطل، اذا توافرت الشروط والحالات التی لا بد من توافرها للقول بجواز حبس المدین، ذلک أن حبس المدین فیه مساس بحریته الشخصیه التی ضمنتها الشرائع السماویه والقوانین.