حبس المدین بین قانون التنفیذ الأردنی والاتفاقیات الدولیه والفقه الإسلامی دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

کونت الشریعه الدولیه لحقوق الإنسان منذ نشأتها قیدا على السلطات العامه فی الدول بالنسبه لحقوق و حریات الأفراد، فکان و ما زال على الدول الالتزام بأحکام هذه الاتفاقیات و العمل على إنفاذ نصوصها ضمن سلطاتها، و من هذه النصوص الماده الحادیه عشره من العهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیه و السیاسیه 1966 و الذی منع حبس المدین.
و فی هذه الرساله تم مناقشه موضوع حبس المدین فی العهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیه و السیاسیه و مقارنته مع أحکام کل من الفقه الإسلامی للوصول بالنهایه إلى أساس لأعمال هذا النص دون مخالفته للقواعد التشریعیه فی الأردن، ذلک من خلال دراسه وصفیه تحلیلیه مقارنه بالاستناد للنصوص القانونیه و القضاء المقارن و الوطنی و الفقه و الاجتهاد المقارن.
واژه های کلیدی: الأردن، الدائنون(الفقه الإسلامی)، المدینون(الفقه الإسلامی)، الوضع القانونی، المدینون، الدائنون.