النظام القانونی لعقد بیع العقار علی التصامیم فی التشریع الجزائر (فایل منبع موجود نیست)

أن الوکاله بالخصومه هی من العقود التی أفرد المشرع أحکاما خاصه بسبب طبیعتها، وهی من العقود الرضائیه فهی تفویض من شخص لأخر للقیام بعمل قانونی وتستلزم الوکاله جمله من الشروط التی تتمتع بها العقود من تراضی ومحل وسبب، والتزام من الجانبین إلا أنها تختلف عن النیابه کون النیابه یقرها القانون أو القضاء، أم الوکاله فیقرها العقد إلا أن الوکاله هی عقد غیر لازم تختص بتصرف قانونی، وتتمتع بجمله من الشروط التی أقرها القانون الأردنی. فهی من عقود المعاوضه الرضائیه، قائمه على اعتبار شخصی لکلا طرفیها، وملزمه لهما إلا أن الفقه اختلف على الطبیعه القانونیه فمنهم من أسقط الصفه العقدیه، ومنهم من أثبتها، ومنهم من عدها من عقود المقاوله وعقود العمل ومنهم من اعتبراها عقد غیر مسمى إلا أنه الوکاله بالخصومه هی عقد وکالته من نوع خاص. فقد تکون النیابه عقدیه اتفاقیه إرادیه ولا یحق للوکیل توکیل غیره إلا إذا کان مأذون وغیر ذلک یتحمل المسؤولیه وإذا کان مخول دون تحدید الشخص یبقى مسؤول عن اختیاره لشخص، والتوجیهات، والنصائح، التی یعطیها له فطبیعه الوکاله بالخصومه تجعلها حاله استثنائیه تقوم على السماح بتوکیل شخص للقیام بالعمل من قبل الموکل، ولا یوجد حظر على هذا العمل إلا إذا کان مصرح به وواضحا ومنع القانون تعاقد الوکیل مع ذاته، بشأنه وکیل عن أطراف العقد وحدد القانون العلاقه بین الأصیل والموکل والغیر، وکون الوکاله بالخصومه عقد تنقصی مثلها مثل العقود إلا أن طبیعتهما الخاصه منحتها أسباب أخرا کعزل الوکیل بالخصومه واعتزال الوکیل بالخصومه بعد إبلاغ موکلیه وأن الاعتبار الشخصی له محل بهذا العقد فوفاه أی طرف أو فقده لأهلیته تنقضی الوکاله بالخصومه وتنتهی الوکاله بالخصومه بحسم الخصومه بحکم مبرم. وأهم نتیجه توصل إلیها الباحث الوکاله بالخصومه هی وکاله اتفاقیه إلا أنها من نوع خاص بوجود اختلاف بینها وبین القواعد العامه بعقد الوکاله وهذا الاختلاف تفرضه طبیعه الوکاله بالخصومه وأهم توصیه إجراء تعدیلات نوعیه على منظومه التشریعات الأردنیه لتواکب الحداثه فی التعاقدات فی عصرنا الحاضر ولا سیما ما یتعلق منها بالتوکیلات الإلکترونیه من خلال العقود الإلکترونیه.