المواجهه التشریعیه الخاصه لجریمه تعاطی المخدرات فی القانون الاردنی: دراسه مقارنه

تناولت فی هذه الرساله موضوع الجهود التشریعیه بمکافحه جریمه تعاطی المخدرات فی القانون الأردنی والمصری ، والخوض فی الأحکام القانونیه لکلیهما ، للتعرف على الجهود التشریعیه الخاصه بمکافحه جرم تعاطی المخدرات ، وإیجاد نقاط الضعف فی کلا التشریعین ، التطرق الى الأحکام القانونیه المتعلقه بجریمه تعاطی المخدرات بشکل ینسجم مع الخطوره التی تنتج عن تلک الجریمه على الأفراد والمجتمع ، وخاصه أن هذه الجریمه تمس جمیع عناصر الدوله . بحیث تناولت بدراستی الجهود التشریعیه التی أوجدها المشرع الأردنی لمکافحه جرم تعاطی المخدرات من خلال النصوص القانونیه التی تعاملت مع المتعاطی والمدمن بأنهم مرضى ولیس مجرمین ضمن أحکام تتلائم مع السیاسه الجنائیه الحدیثه بحقهم ، وذلک تماشیاً مع التشریعات الدولیه التی أخذت بالتدابیر الاحترازیه للمتعاطین والمدمنین من أجل تأهیلهم وإعادتهم للمجتمع ضمن إطار قانونی أوجب التدرج بالعقاب بحقهم ، ولقد تناولت دراستی من خلال ثلاثه فصول ، خصصت الفصل التمهیدی لتعریف المخدرات وأنواعها وأسباب إنتشارها ، والفصل الاول الوسائل القانونیه للحد من العقاب فی جریمه تعاطی المخدرات ، والفصل الثانی الوسائل البدیله عن العقاب فی جریمه تعاطی المخدرات للتوسع من أسباب الإفلات من العقاب على جریمه تعاطی المخدرات ولقد أخذ المشرع الأردنی مبداء العلاج کعقوبه بدیله لجریمه تعاطی المخدرات ، وذلک من خلال إیجاد صلاحیات للمحکمه بإیداع الجانی فی المصحات والتی یوجد فیها لجنه تقوم بالإشراف على مرحله العلاج ، وقد خرج المشرع الأردنی عن القواعد العامه من حیث التکرار بجریمه تعاطی المخدرات بحیث اعتبره سبب للتجریم وفقاً للقانون المعدل رقم 7 لسنه 2013 ، وقد أوجد المشرع الأردنی وسیله للتشجیع على العلاج بعدم تحریک دعوى الحق العام على من یتقدم من تلقاء نفسه للعلاج او بواسطه اقربائه وتوفیر السریه التامه عندما یتم إدخالهم للمصحات .
واژه‌های کلیدی: مکافحه المخدرات، القوانین والتشریعات، الإدمان، الأردن، قانون العقوبات الأردنی، جرائم المخدرات