المسائل الفقهیه المعاصره المتعلقه بجثه الانسان دراسه فقهیه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

تأتی أهمیه البحث من تناوله مقصدا عظیما من مقاصد الشریعه الإسلامیه ألا وهو النوازل والمستجدات ومنها (المسائل المعاصره المتعلقه بجثه الإنسان) التی لم تکن على عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم والتی لم ینزل فیها حکم شرعی فی الغالب. وهذه الرساله التی جمعتها من کنوز العلماء السابقین، وأراء بعض الفقهاء المعاصرین، سواء کبحوث علمیه، أو مجامع فقهیه، أو ندوات علمیه، وکان ترکیزی فیها على محاور حدیثه أو معاصره، ومن المحاور: تأخیر الدفن للجثه، ونقلها من بلد لبلد آخر کما هو حاصل فی زمننا، والاحتفاظ بالجثه لمده طویله، وأیضا ما یتعلق بنبش القبر، والتحنیط، والسفر لإدراک الصلاه علیها وهذه الأحکام من جانب. أما الجانب الأخر ما یتعلق بالجثه من عقود المعاوضات کبیع أو شراء الجثه، وما یتعلق بها من جانب عقود التبرعات کالهبه أو الوصیه وغیرها. وأیضا ما ظهر فی الأزمنه المتأخره کحرق الجثث والانتفاع بها أو بأجزائها. إضافه إلى موضوع جلل یحتاجه الأطباء بالأخص وغیرهم بالعموم وهو ما یسمى بتشریح الجثه. ومن أهم المحاور التی تناولتها فی رسالتی هذه ما یختص بحکم التصرف بالجثه من قبل الورثه، فهذا الأمر روح البحث، لأن الشرع وضع القواعد والضوابط لهذا التصرف فلم یجزا بیع الآدمی لأنه خلق لغایه سامیه، ولم یجزا الیأس من رحمه الله کالإقدام على الانتحار. وهذه الأحکام وردت فی مسائل متشابه لنظریاتها فی کتب العلماء المتقدمین. ولأجل ذلک سلکت فی عرض المسائل ومناقشتها أقوال الفقهاء المتقدمین إن توفرت، وإلا ذکرت أراء المجامیع الفقهیه والعلماء المعاصرین، مع ذکر الأدله ومناقشتها مع العنایه بالتوصیف الطبی المعاصر للمسائل. ومن خلال هذا البحث توصلت إلى نتائج متعدده من أهمها: عدم نقل الجثه لبلد آخر إلا لمصلحه، وجواز التحنیط، وجواز المساس بجثه من لا یعرف لهم أهل للأغراض العلمیه، وتحریم الإجهاض بعد نفخ الروح، وجواز نقل الأعضاء الآدمیه والدم، وأیضا جواز هبتها دون بیعها، وجواز نقل الأعضاء لمن مات موته طبیعیه شرعیه بإقرار الأطباء الثقات.
واژه های کلیدی: جثه الإنسان، المسائل الفقهیه، الأحکام الفقهیه، بنک الأعضاء، التبرع بالأعضاء، أحکام التشریح