المسئولیه المدنیه للطبیب الجراح عن نقل وزرع الاعضاء

عرف التشریع الجزائری تقدما مهما فی المجال الطبی لا سیما بعد صدور قانون الصحه الجدید، وفی هذا الإطار القانونی سعى المشرع الجزائری إلى وضع شروط وقیود على عملیه انتزاع وزرع الأنسجه والأعضاء البشریه بما یوفر حمایه لائقه للمرضى المتلقین أو الأشخاص المتبرعین، وقد أخذ المشرع فی هذا القبیل بالأحکام التی توصلت إلیها التشریعات الحدیثه دون أن یکون هناک تعارض مع أحکام الشریعه الإسلامیه. مع العلم أن مخالفه هذه الأحکام القانونیه یترتب علیها قیام المسؤولیه المدنیه الطبیه للطبیب الجراح متى توافرت أرکانها من خطأ وضرر وعلاقه السببیه، وهذا من شأنه أن یوفر حمایه فائقه للمرضى من کل الأخطار المحتمله التی قد تنجر عن إجراء هذه العملیه، وفی ظل غیاب نصوص خاصه تنظم هذه المسؤولیه یتعین الرجوع إلى الأحکم العامه للمسؤولیه المدنیه، ولتحقیق حمایه أفضل فی هذا الشأن هناک ضروره لاستحداث أحکام تتضمن إجراءات غایه فی الصرامه وکذا تقریر جزاءات رادعه حال المخالفه.
واژهای کلیدی: المسؤولیه المدنیه،نقل وزرع الأعضاء،موافقه المتوفی، الطبیب الجراح، رضاء المریض، الشریعه الإسلامیه، الإلتزام, الخطأ الطبی ، الضرر الطبی, التعویض