العقود المبنیه علی الاستحسان فی الفقه الاسلامی مع التطبیق علی نماذج معاصره لها (فایل منبع موجود نیست)

فلقد نظمت شریعه الإسلام معاملات الناس کما نظمت عباداتهم، ولقد عرفنا أن أحکام الشریعه تُستنبط من القرآن والسنه کمصادر أصلیه اتفق علیها علماء المسلمین، ویلحق بهما الإجماع عند جمهور العلماء ، وهناک مصادر تبعیه اختلف بشأنها علماء الأمه ما بین مؤید ومعارض، والتی منها القیاس، والاستحسان، والاستصحاب، وقول الصحابی وغیرها، وأن الاستحسان مصدر مهم من المصادر الخصبه التی یحتاجها المسلمون فی کل عصر لبیان حکم ما یستجد من أمور حیاتیه وشرعیه ،حین تتعارض مع القیاس والقاعده العامه، وقد اختلف العلماء فیه اختلافًا غریبًا فرفضه الشافعی رفضًا باتًا ، وأیّده الأحناف تأییدًا واسعًا ووافقهم المالکیه والحنابله علی الأصح، وإننی من خلال هذا البحث حاولت جاهدًا بیان معنى الاستحسان الذی رفضه الشافعی وهو المبنی على الهوى والتشهی، وأن هذا النوع یرفضه القائلون بالاستحسان أیضًا. إذن فالخلاف لفظی لا مشاحه فیه، ثُمَّ بینت بعد ذلک أهم العقود التی تحتاج الأمه إلی التعامل بها لتنشیط اقتصادیاتها بعیدًا عن التعامل الربوی، والتی أساس جوازها الاستحسان لأنها عقود تتعارض مع القیاس والقاعده العامه، ولا یجیزها إلا الاستحسان الذی قال به مناصروه والذی هو فی أظهر معانیه کما قال أبو الحسن الکرخی [العدول عن الحکم فی المسأله بمثل ما حکم به فی نظائرها لوجه هو أقوى]، وأساس هذه القوه هو حاجه الناس ، ورفع الحرج عنهم ، والتیسیر علیهم وتلک هی مقاصد الشریعه فی الجمله ، وهذه العقود هی :السلم ،والاستصناع ،والبیع الآجل، وبالتقسیط، والمزارعه، والمساقاه ، وعقود التورید والمقاوله ، وعقود الإجاره المنتهیه بالتملیک ، وعقود المضاربه أواستثمار المال ، وعقود المشارکه المنتهیه بالتملیک ، وشرکه الوجوه ، وغیرها. ولذا قمت بتقسیم البحث إلی تقدیم، وأربعه أبواب وخاتمه وفیها النتائج والتوصیات. والتقدیم بینت فیه سبب البحث والهدف منه والدراسات السابقه علیه ومنهج البحث، والباب الأول کان فی مقدمات تمهیدیه تأصیلیه وفیه ثلاثه فصول: الفصل الأول: فی التعریف بأصول الأحکام وتعریف العقود. الفصل الثانی: فی أصول الأحکام الأصلیه. والفصل الثالث: فی أصول الأحکام التبعیه. وأما الباب الثانی: فهو فی الاستحسان- وینقسم إلی ثلاثه فصول: الأول: فی تعریفه لغه وشرعًا وفیه ثلاثه مباحث. الثانی: فی مواقف المذاهب المختلفه من الاستحسان وفیه أربعه مباحث. الثالث: فی أنواع الاستحسان وفیه أربعه مباحث. وأما الباب الثالث: فهو فی العقود المبنیه على الاستحسان وفیه أما الباب الرابع: فهو فی الحقوق والعقود العصریه التی لها علاقه بالاستحسان ، وفیه ثلاثه فصول: الأول: فی حق الارتفاق وفیه مبحثان. الثانی: فی أنواع الارتفاق وفیه مبحثان. الثالث: فی عقود معاصره مبنیه على الاستحسان ، وفیه خمسه مباحث: ثُمَّ بعد ذلک الخاتمه وتشتمل على النتائج والتوصیات.