الضرر الناشئ عن خطا الاداره و التعویض عنه: دراسه مقارنه بین الاردن و مصر

تقوم الإداره العامه بأنشطتها بواسطه أفراد طبیعین موظفین لدیها، و قد یترتب على أعمال و أنشطه الإداره العامه إضرارا بالغیر توجب قیام مسؤولیتها الإداریه، و التی یقصد بها التزام الإداره بتعویض من یصیبه ضرر (مادی أو أدبی) نتیجه أعمال الإداره القانونیه و أعمال الإداره المادیه. ئو قد تناولت هذه الدراسه مسؤولیه الإداره القائمه على الخطأ، و مسؤولیه الإداره القائمه على أساس نظریه المخاطر (بدون خطأ) و مجالات تطبیقها فی مصر و الأردن، و تناولنا أیضا صور الخطأ الشخصی و المرفقی و المعاییر الفقهیه التی ظهرت للتمییز بین الخطأ الشخصی و الخطأ المرفقی، و موقف کل من القضائین الأردنی و المصری من هذه المعاییر. و بحثنا خلال هذه الدراسه فی الضرر الوجب للتعویض الناشئ عن خطأ الإداره، و الشروط الواجب توافرها فی هذا الضرر، کما أوضحنا أن التعویض الإداری لا یمکن تصوره إلا فی صوره التعویض النقدی، حیث لا یتصور قیام التعویض العینی حتى لو أمکن ذلک. کم استعرضت الدراسه أحکام تقادم دعوى التعویض الإداری و ذلک بالرجوع إلى أحکام التقادم فی نصوص القانون المدنی. و جاءت هذه الدراسه فی إطار مقارن بین القضائین الأردنی و المصری. و قد خرجنا من هذه الدراسه بعدد من النتائج و التوصیات، تضمنتها خاتمه هذه الدراسه، حیث کان من أبرز هذه النتائج أنه تبین لنا أن الفقه و القضاء الإداریین استقرا على إن القضاء بالتعویض لیس من مستلزمات القضاء بالإلغاء، إذ أنه قد یلغی قرار الإداره العامه و لا یستوجب ذلک الإلغاء التعویض عنه، کما قد توصلنا إلى أن مسؤولیه الإداره تقوم عن الأضرار المعنویه التی قد تتسبب بها جراء أعمالها القانونیه و المادیه کما هو الحال فی مسؤولیتها عن الأضرار المادیه، هذا بالإضافه إلى أن الصوره الوحیده الممکنه للتعویض عن الأضرار التی تنشأ عن خطأ الإداره هی صوره التعویض النقدی، إذ لا یمکن تطبیق التعویض العینی حتى لو أمکن ذلک، إلا إذا قامت الإداره بذلک من تلقاء نفسها. و إن اختصاص محکمه العدل العلیا بالنظر فی منازعات التعویض عن القرارات الإداریه انحصر فقط فی القرارات و الإجراءات المنصوص علیها فی الفقره (أ) من الماده التاسعه من قانون محکمه العدل العلیا رقم (12) لسنه 1992، أی أنه یخرج من اختصاصها لیقع ضمن اختصاص القضاء العادی منازعات التعویض عن القرارات الإداریه التی لم ترد بنص الماده (9 / أ) من قانون المحکمه، کما یخرج من اختصاصها منازعات التعویض عن الأضرار الناجمه عن الأعمال المادیه و العقود الإداره للإداره. و من أبرز التوصیات أن یعید المشرع الأردنی النظر فی نص الماده (9 / ب) من قانون محکمه العدل العلیا رقم (12) لسنه 1992، لیعمل على منحها الولایه العامه بنظر جمیع دعاوی تعویض المنازعات الإداریه دون حصر، و ذلک سعیا للوصول إلى منظومه قضاء إداری متکامله لبناء مجلس الدوله الأردنی أسوه بمجلس الدوله المصری، و لیتولى کل ذی اختصاص اختصاصه.
واژه‌های کلیدی: الخطأ الاداری، القانون الاداری، القانون المقارن، مصر، الاردن