الحمایه الجزائیه للحق فى الحیاه الخاصه بمواجهه وسائط الاتصال الالکترونى: دراسه مقارنه، امل منیر برکات الشواوره (فایل منبع موجود نیست)

تناولت هذه الدراسه الحمایه الجزائیه للحق فی الحیاه الخاصه بمواجهه وسائط الاتصال الإلکترونی، باعتبار أن موضوع الاعتداء على الحیاه الخاصه عبر هذه الوسائط تعدى الإشکالیات التقلیدیه التی یتم من خلالها انتهاک الحیاه الخاصه، حیث شهد العالم الیوم میلاد وسائل اتصال تکنولوجیه حدیثه جعل من حیاه الأفراد عرضه للانتهاک من قبل المتطفلین “الهاکرز” الذین یستخدمون البیانات والمعلومات الخاصه بالأفراد من أجل الإتجار بها، لذا فإن مشکله الدراسه تکمن حول مدى کفایه النصوص الموضوعیه والإجرائیه فی الحیاه الخاصه، وهل تلک النصوص کافیه لمواجهه الاعتداءات من خلال وسائط الاتصال الإلکترونی أم أنه یتوجب مواجهه الاعتداء على الحیاه الخاصه من خلال نصوص خاصه فی قانون الجرائم الإلکترونیه تتماشى مع هذه الجریمه المستحدثه ووسائل إثباتها. استخدمت الباحثه فی هذه الدراسه المنهج الوصفی من خلال استقراء النصوص القانونیه الناظمه للحق فی الحیاه الخاصه بمواجهه وسائط الاتصال الإلکترونی، کما استخدمت المنهج التحلیلی بغیه استخلاص حکم المسائل التی لا نجد فیها نص أو رأی أو المسائل التی یثور فیها اختلاف من خلال الآراء الفقهیه والنصوص التشریعیه، واستخدمت المنهج المقارن لمقارنه ما جاء فی قانون الجرائم الإلکترونی الأردنی والقانون بالفرنسی والقانون الأمریکی والقانون الإنجلیزی والقانون المصری المتعلقه بالحق فی الحیاه الخاصه من خلال تسلیط الضوء على هذه القوانین ومعرفه نقاط القوه والضعف فیها، کما أن الإحاطه بهذا الموضوع استلزم البحث من خلال توضیح مفهوم الحق فی الحیاه الخاصه عبر وسائط الاتصال الإلکترونی وتوضیح الحمایه الموضوعیه والإجرائیه لهذا الحق. ومن خلال هذه الدراسه توصلت الباحثه إلى مجموعه من النتائج والتوصیات، وأهم ما توصلت له الباحثه أن المشرع الأردنی لم یحدد صور الاعتداء على الحیاه الخاصه عبر وسائط الاتصال الإلکترونی بشکل واضح، لذا نتمنى من المشرع أن یورد نص خاص فی قانون الجرائم الإلکترونیه بجرائم الاعتداء على الحیاه الخاصه، وکذلک استحداث قواعد مناسبه فی مجال الإجراءات بشأن المعاینه والتحقیق فی الجرائم الماسه بالحیاه الخاصه عبر هذه الوسائط، والخروج عن مضمار الأدله التقلیدیه.
واژه‌های کلیدی: الحیاه الخاصه، الحق فى الحیاه الخاصه، وسائط الاتصال الإلکترونى، الجرائم الإلکترونیه