الحصانه واثرها فی المسوولیه الجزائیه: دراسه فقهیه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

هدفت هذه الدراسه إلى بیان مفهوم الحصانه والمفردات ذات الصله بها ونشأتها والتکییف الفقهی لها ثم بیان مفهوم المسئولیه الجزائیه ومحلها وأسبابها وشروطها فی الشریعه الإسلامیه. ومن أجل تحقیق هذه الأهداف فقد استخدم الباحث کلا من المنهج: 1. الاستقرائی: حیث یقوم على استقراء النصوص الشرعیه المتعلقه بفقه الجزاء. ۲. التحلیلی: من خلال تحلیل النصوص الشرعیه المتعلقه بالبحث ودراستها؛ لاستنباط الأحکام منها، وکذلک فهم أقوال الفقهاء فی الموضوع، لإدراک أبعادها ومضامینها وإسقاطها على موضوع الدراسه. وعلیه، فقد تم تقسیم الدراسه إلى ثلاثه فصول وخاتمه، تطرق الباحث فیها إلى أنواع الحصانه المطلقه کمفهوم تمیزت به هذه الدراسه وذلک بالنظر إلى الکم الهائل من الصلاحیات والحصانات الممنوحه للمستفیدین منها مثل رؤساء الدول ومن فی حکمهم، وبیان مدى مسؤولیتهم الجزائیه فی الدساتیر الأجنبیه والوطنیه وأمام محکمه الجنایات الدولیه. ثم أتت الدراسه على أنواع الحصانه المقیده وتعرضت لبیان الحصانه فی السلطه التشریعیه بأنواعها من الحصانات الممنوحه للبرلمانیین وأعضاء مجلس الشورى والدبلوماسیین مع بیان حکم الشرع فی هذه الحصانات وسارت الدراسه على وفق هذا الترتیب فی بیان حصانه السلطه التنفیذیه والقضائیه. وکانت أبرز النتائج التی توصل الباحث إلیها فی هذه الدراسه: 1. تقوم السیاسه الشرعیه الخارجیه للدوله المسلمه، مع الدول الأخرى على أساس وحده الأصل الإنسانی فی الکرامه الآدمیه، وإقامه التعاون والتعایش المشترک بین الشعوب، ضمن فقه الأولویات الذی یراعی مصلحه الدوله وتحقیق الأمن والسلام العالمیین، من خلال سیاده الشریعه الإسلامیه التی لا تحابی جنس على آخر. ۲. ما اصطلح علیه حدیثا الحصانه الدبلوماسیه هو ما یقابله فی اصطلاح الفقه الإسلامی أمان الرسل والسفراء. ۳. إن حریه الرأی والتفکیر المسئول مکفوله فی الشریعه الإسلامیه فی کافه الأحوال ولا یصح تقییدها. 4. التکییف الفقهی لعمل المحامی هو الوکاله بالخصومه ویمکن أن تتطور حتى تکون مهنه عصریه تلائم العصر وتطوراته والحصانات الممنوحه للمحامی تثبت من اجل تمکینه من أداء مهمته على أکمل وجه ولیس لشخصیته. 5. إن إجراءات محاسبه المحامی على ما یقترفونه من جرائم یمکن إخضاعه للسیاسه الشرعیه فما کان موفق لها یأخذ به وما کان مناف لها فلا یأخذ به وتوصی الدراسه بالآتی: 1. إنشاء محکمه للجنایات الإسلامیه على غرار محکمه الجنایات الدولیه کما أوصی الدول الإسلامیه عدم التوقیع على المعاهدات التولیه التی تتنافى ومقاصد الشریعه الإسلامیه. ۲. السعی لإقرار معاهده للعلاقات الدبلوماسیه للدول الإسلامیه والتی تحکمها الشریعه الإسلامیه على غرار معاهده فینا للعلاقات الدبلوماسیه لعام 1961م. ۳. توسع الحصانه لتشمل أساتذه الجامعات والمدارس وذلک لأنهم على تماس مباشر مع الجماهیر. 4. أوصی کلیات الشریعه العنایه بفقه الجزاء ولاسیما ومسؤولیه أصحاب الحصانات وذلک من خلال فتح تخصصات فی هذا المجال.