الحبس الاحتیاطی واهمیته فی الحفاظ علی ادله الجریمه فی الفقه الاسلامی دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

تتناول هذه الرساله البحث فی موضوع«الحبس الاحتیاطی وأهمیته فی الحفاظ على أدله الجریمه فی الفقه الإسلامی- دراسه مقارنه»، لتبین مدى اهتمام الإسلام وفقهائه بحریه الإنسان وکرامته؛فیما لم تصل إلیه التشریعات الوضعیه إلا بعد صراع مریر ونضال طویل، وذلک بما وضعوه من قواعد ومبادیء منها: مبدأ البراءه الأصلیه.کما کشفت الدراسه عن سبق الشریعه الإسلامیه الغراء القوانین الوضعیه فی الحدیث عن مسرح الجریمه، وبیان کیفیه التعامل معه؛ مع الاستعانه بالقرائن للوصول إلى الحقیقه؛ فقد أوجب الفقهاء على الجهات المختصه ضبط مسرح الجریمه من خلال الحفاظ علیه من العبث والتغییر؛ حفاظًا على الحریات، والحرمات أیضًا. وإذا کانت القوانین الوضعیه الحدیثه قد نصت على إجراءات بدیله للحبس الاحتیاطی؛ فإن الفقه الإسلامی قد أدرک تلک الفکره قبل أن یدرکها الفقه والقانون الوضعیان بمئات السنین، ومن تلک البدائل ما یسمى بنظام «الملازمه»؛ کنظام بدیل عن الحبس الاحتیاطی بمقتضاه یمکن مراقبه المتهم دون إیداعه السجن فی حالات معینه بغرض الحد من المساس بحریات الأفراد. وقدتوصل الباحث إلى أن حبس المتهم احتیاطیًا لأجل المحافظه على أدله الجریمه المادیه قد أصبح غیر مجد فی العصر الحدیث حیث أصبح من السهل والمیسور على أجهزه التحقیق اتخاذ الإجراءات التحفظیه المناسبه للمحافظه على أدله الجریمه المادیه، وذلک بوضع الحراسه علیها، أو باستخدام الأجهزه العلمیه الحدیثه لرفعها والاحتفاظ بها، والاستفاده من نتائج تحلیلها بعد ذلک، ولم یتجه الباحث فی ذلکإلى إلغاء الحبس الاحتیاطی بصوره کلیه، وإنما للتأکید على أن الحبس الاحتیاطی إجراء استثنائی تتوقف شرعیته فقط على اعتباره الوسیله التحوطیه الوحیده للحفاظ على أدله الجریمه من العبث بها أو التأثیر علیها دون إسراف أو توسع فی اللجوء إلیه، فإذا ما أمکن الحفاظ على تلک الأدله بنوعیها المادیه والمعنویه من خلال استخدام الأسالیب الفنیه أو الأجهزه والوسائل العلمیه الحدیثه والتی لا یترتب علیها المساس بحریه المتهم، کان واجبًا على سلطه التحقیق أن تلجأ إلیها، وإلا کان ذلک نوعًا من التعسف والتحکم من قبل تلک السلطه. ولم تتضح الدراسه من جوانبها المتعدده إلا من خلال خطه هیکلیه تألفت من مقدمه عامه: وقد اشتملت على الدراسات السابقه، وأهمیه البحث، وأسباب اختیاره، ومنهج البحث، ومصادره، وکذلک أهدافه، وفصل تمهیدی تناول مفهوم الحبس الاحتیاطی، وتمییزه عما یشتبه به فیالفقه الإسلامی والقوانین الوضعیه، ثم الفصل الأول بعنوانقرینه البراءه الأصلیه للمتهمومدى تعارضها مع الحبس الاحتیاطیفی الفقه الإسلامی والقوانین الوضعیه، ثم الفصل الثانی بعنوان مشروعیه الحبس الاحتیاطی، وشروطه، ومدته فیالفقه الإسلامی والقوانین الوضعیه، ثم الفصل الثالث بعنوانأهمیه الحبس الاحتیاطی فی الحفاظ على أدله الجریمهفیالفقه الإسلامی والقوانین الوضعیه، وأخیرًا الفصل الرابع بعنوانبدائل الحبس الاحتیاطی ومدى أهمیتها فی الحفاظ على أدله الجریمه فی الفقه الإسلامی والقوانین الوضعیه، ثم ذیلت البحث بخاتمه، تناولت فیها أهم النتائج والتوصیات التی استخلصتها من البحث، وأخیرًا، ذکرت المصادر والمراجع التی استعنت بها فی البحث